من فرح ماستر وجيمس بومفريت
هونج كونج (رويترز) - صرح مصدر على دراية مباشرة بمجريات الأمور في هونج كونج لرويترز بأن الرئيسة التنفيذية كاري لام أعلنت سحب مشروع قانون مثير للجدل أوقع المدينة في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وقال إن لام أعلنت سحب مشروع القانون في اجتماع مع برلمانيين موالين للمؤسسة الحاكمة ومندوبين من البرلمان الصيني. ومن المتوقع أن تعلن القرار على الملأ يوم الأربعاء.
وأكد أيضا مصدر حكومي كبير نبأ سحب مشروع قانون الترحيل الذي كان ينص على تسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية لبر الصين الرئيسي لمحاكمتهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم.
وتحدثت أيضا محطة (كيبل تي.في) ووسائل إعلام أخرى عن أن الرئيسة التنفيذية ستعلن رسميا يوم الأربعاء إلغاء مشروع القانون، غير أن رد فعل الشارع مثار شك.
ويجيء هذا بعد يومين فقط من تقرير حصري لرويترز كشف أن لام قالت لرجال أعمال في تسجيل صوتي مسرب إنها أحدثت "فوضى لا تغتفر" بطرح مشروع القانون وإنها لو تملك خيارا لاعتذرت واستقالت.
وفي الاجتماع المغلق قالت لام للحاضرين إنها لا تملك الآن سوى مساحة "محدودة جدا" لحل الأزمة لأن الاضطرابات أصبحت مسألة أمن قومي وسيادة بالنسبة للصين وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.
وتتفق تصريحات لام مع تقرير نشرته رويترز يوم الجمعة وكشف أن القيادات في بكين تمسك بزمام الأمور فعليا في التعامل مع الأزمة.
ولم يتضح حتى الآن إذا كان إعلان إلغاء مشروع القانون سيساهم في إنهاء الاضطرابات. وبدا رد الفعل المبدئي خافتا ومحل شك، وسيكون المعيار الحقيقي هو كم عدد من سيخرجون إلى الشوارع للاحتجاج.
ويشعر كثيرون بالغضب من سلوك الشرطة الذي يعتبرونه وحشيا ومن عدد المعتقلين الذي بلغ 1183 في أحدث التقديرات ويريدون تحقيقا مستقلا.
وقال بوريس تشين (37 عاما) الذي يعمل في الخدمات المالية "لن يرضي هذا المحتجين... سيجد الناس دوما شيئا يثير غضبهم".
وقالت بيرل (69 عاما) إن الاحتجاجات لم تعد تتعلق بمشروع القانون.
أما جيسيكا، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 عاما، فقالت إن القرار يظهر أن الاحتجاجات كانت تستحق العناء.
وأضافت "على الرغم من هذا، ليست هذه النتيجة التي توقعناها. أعتقد أن هذه المسألة زادت هونج كونج تماسكا".
ولم يرد مكتب الرئيسية التنفيذية على طلب للتعقيب.
وسحب مشروع القانون كان واحدا من مطالب المحتجين الرئيسية التي تشمل أيضا الكف عن استخدام كلمة "شغب" لوصف التجمعات الحاشدة، وإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل في سلوك الشرطة الذي يعتبرونه وحشيا، ومنح أبناء هونج كونج الحق في اختيار قادتهم بطريقة ديمقراطية.
ولم تظهر مؤشرات تذكر على انحسار التوتر ليل الثلاثاء.
وأظهرت تغطية تلفزيونية قوات الأمن وهي تستخدم أسلحة تطلق أكياسا صغيرة من الحبوب ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين أمام مركز شرطة مونج كوك وفي محطة مترو برنس إدوارد حيث كان يجري نقل رجل على محفة وعلى وجهه قناع أكسجين.
وسرعان ما انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تظهر الشرطة في المحطة وهي تلقي القبض على الرجل، واعتبرت جماعات احتجاجية وناشطون هذا دليلا على وحشية أساليب الشرطة التي يقولون إنها واسعة الانتشار ويتعين التحقيق فيها.
ولم ترد الشرطة، التي نفت مرارا اللجوء للقوة المفرطة، على طلب للتعقيب حتى الآن. ومن المنتظر أن تعقد شرطة هونج كونج مؤتمرا صحفيا في الرابعة عصرا (0800 بتوقيت جرينتش).
وقالت متحدثة باسم إدارة مستشفى كوونج وا إن ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 21 و42 عاما نقلوا إلى المستشفى في وقت متأخر يوم الثلاثاء.
وأضافت أن اثنين، أحدهما الرجل الذي ظهر أثناء نقله من محطة برنس إدوارد، في حالة مستقرة بينما غادر الثالث المستشفى.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)