جنيف (رويترز) - قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يوم الاثنين إن عمليات القتل خارج نطاق القضاء مستمرة على الأرجح في فنزويلا وإن القوات الخاصة التي يُعتقد بأنها المسؤولة عن ذلك تتلقى الدعم من أعلى المستويات في الحكومة.
وأبلغت باشليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه إلى جانب عمليات الإعدام المحتملة فإن مكتبها قام بتوثيق حالات تعذيب لجنود وآخرين من المحتجزين بطريقة تعسفية، وحثت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو على معاقبة الجناة.
وقالت باشليه التي أصدرت تقريرا في أوائل يوليو تموز يتناول بالتفصيل روايات شهود عن فرق الإعدام التي تشرف عليها القوات الخاصة إن مرصد الضحايا، وهو منظمة غير حكومية، اكتشف 57 حالة إعدام محتملة جديدة نفذها أفراد من القوات الخاصة في كراكاس في ذلك الشهر.
ووصفت الحكومة تقرير المفوضة السابق بأنه "انتقائي وينطوي بوضوح على رؤية جزئية" وأنه تجاهل المعلومات الرسمية واعتمد على روايات لشهود مغرضين.
وعبرت باشليه أيضا عن القلق بشأن العقوبات الأمريكية الهادفة إلى الضغط على مادورو للتنحي عن السلطة. وقالت اليوم الاثنين إن هذه العقوبات من بين العوامل التي تسهم بشكل كبير في هجرة جماعية من البلاد التي تعاني من زيادة التضخم وانهيار الاقتصاد.
وأضافت "كل هذا يسهم في تفاقم الوضع الإنساني وهجرة الفنزويليين من البلاد" مشيرة إلى أن 4.3 مليون لاجئ ومهاجر فروا بالفعل من البلاد معظمهم منذ نهاية عام 2015.
وحثت واشنطن الاتحاد الأوروبي على الانضمام للعقوبات قائلة إنها ستساعد في دفع المفاوضات بشأن تسليم السلطة لزعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيس انتقاليا للبلاد في يناير كانون الثاني.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير علي خفاجي)