أنهت أسهم الصين جلسة التداول على إنخفاض يوم الجمعة وسط تقلبات سعر الفائدة بين البنوك، بينما كانت بقية الأسهم الآسيوية متباينة مع إستمرار المتداولين في إستيعاب قرار البنك الفدرالي في تقليص خطة التحفيز النقدي.
جاءت ردة الفعل على إعلان البنك الفدرالي بتقليل برنامج شراء السندات الشهري بقيمة 85 مليار دولار 10 مليار دولار أوائل العام القادم مختلطة قليلا قبل نهاية الأسبوع. بقيت وول ستريت قرب مستويات عليا، لكن شهدت أسهم الصين أسوأ موجة هبوط لها في نحو عقدين من الزمن. أما العملات، فقد كان الدولار قويا بينما انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات.
تراجع مؤشر شانغهاي بنسبة 2.02% ليستقر عند 2,084.79 وهو الأدنى منذ أربعة أشهر تقريبا. يتوجه المؤشر إلى الأسفل للجلسة التاسعة على التوالي وهي أسوأ خسارة منذ تسعة عشر عاما.
جاء الركود في أسواق شنغهاي للأسهم بسبب الأخواف المتزايدة بشأن أزمة إئتمان جديدة مع إرتفاع أسعار سوق المال في الصين لليوم الثالث وإستمرار البنوك في الكفاح من أجل جمع الأموال.
ترتفع الأسعار إلى أعلى عند بداية الأسبوع، مع ذلك انخفضت تكاليف الإقتراض في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد أن امتنع البنك المركزي الصيني عن إضافة الأموال لمدة أسبوعين على التوالي، حيث قال بأنه ضخ الأموال في الآونة الأخيرة في محاولة لتخفيف التوتر، لكن المعدلات استأنفت صعودها.
على نطاق أوسع، لا تزال التداولات المتذبذبة واضحة مع إنتهاء العام مع إنتظار المتداولين لتغييرات في السياسة من البنوك المركزية في ثلاث أكبر الإقتصادات في العالم : الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان. الحركة الأخيرة للفدرالي كانت لتقليص برنامج التيسير الكمي، وهي الخطوة المنتظرة منذ منتصف عام 2013، والآن يصبح حقيقيا !
في اليابان، تراجعت أسواق الأسهم بعد قفزة حادة، حيث أغلق مؤشر نيكاي 225 الجلسة على تغير خفيف عند مستويات 15,870.42 بعد أن ارتفع بقوة بسبب نتائج قرار البنك الفدرالي. ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.8% ممددا الخسائر عند الإغلاق، في حين ارتفع مؤشر كوريا الجنوبية Kospi بنسبة 0.39% مستقرا عند مستويات 1,983.35.