الجزائر (رويترز) - قالت الحكومة الجزائرية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في وقت متأخر يوم الأربعاء إن الجزائر تنظر في السماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية بالاقتصاد، دون الخوض في تفاصيل.
تمنع الجزائر المستثمرين الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 بالمئة، وتظل قطاعات كبيرة من الاقتصاد خاضعة لسيطرة الدولة.
جاء المقترح في بيان حكومي لإعلان مسودة ميزانية 2020، لكن ما زال أمامه عدد من الموافقات قبل أن يصبح قانونا ساريا.
ولم يحدد البيان القطاعات الاستراتيجية في منتج الطاقة الكبير، لكن الاقتصاديين يقولون إنها قد تشمل النفط والغاز والكهرباء والنقل والمياه والاتصالات.
تدرس الجزائر إصلاحات اقتصادية في السنوات الأخيرة مع تقوض وضعها المالي بفعل انخفاض أسعار الطاقة. ويشكل النفط والغاز 94 بالمئة من الصادرات و60 بالمئة من الميزانية التي تتضمن دعما كثيفا للمواطنين.
لكن احتجاجات حاشدة منذ أوائل العام الحالي، أفضت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل نيسان، زادت صعوبة التحرك على صعيد الإصلاحات الاقتصادية.
وما زالت الاحتجاجات مستمرة، ولو على مستوى أقل من احتجاجات الربيع، ويحاول الجيش حمل المتظاهرين، الذين يرغبون في إخراج حلفاء بوتفليقة من السلطة قبل إجراء أي انتخابات جديدة، على الموافقة على إجراء انتخابات قبل نهاية العام.
(تغطية صحفية لمين شيخي - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)