الدوحة (رويترز) - قال مصرف قطر المركزي إن الحكومة أقرت قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك "وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي".
وتحرص قطر على إبراز ملاحقتها لتمويل الإرهاب، بعد أكثر من عامين من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لعلاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة واتهامها بدعم الجماعات المتشددة. وتنفي قطر هذه الاتهامات.
ووقعت أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم منذ ذلك الحين مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لزيادة التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.
وقال مصرف قطر المركزي إن القانون الجديد سيحل محل تشريع يعود لعام 2010.
وأضاف في بيان "يحدد القانون الجديد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال".
وتابع المصرف في البيان أن القانون الجديد حدد "عقوبات مشددة" على كل من يخالف أحكامه تشمل فرض "جزاءات مالية.. (و) الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب".
وأضاف أن القانون يدعو إلى "أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)