لندن (رويترز) - قال وزير شؤون الملاحة في جبل طارق إن المنطقة تحركت بدافع حسن النوايا حين أفرجت عن الناقلة أدريان داريا 1 وإن إيران لم تلتزم بتعهداتها بألا تبيع النفط الخام لسوريا.
وفي الرابع من يوليو تموز احتجزت قوات خاصة بريطانية الناقلة التي كانت تحمل اسم جريس 1 للاشتباه في أنها كانت في طريقها إلى سوريا بالمخالفة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأفرجت جبل طارق في 15 أغسطس آب عن الناقلة بعد أن حصلت على ضمانات مكتوبة من إيران بأنها لن تفرغ حمولتها التي تبلغ نحو مليوني برميل في سوريا.
وقال جيلبرت ليثودي الوزير المسؤول عن شؤون الموانئ والملاحة "أفرجنا عن الناقلة بدافع من حسن النوايا وبناء على تعهدات قدمتها دولة ذات سيادة".
وتابع قائلا لرويترز خلال زيارة للندن "المعلومات المتوفرة لدينا هي أنه على الرغم من الضمانات التي حصلت عليها حكومة جبل طارق بأن السفينة لن تفرغ حمولتها في سوريا فإن هذا هو ما حدث بالفعل على ما يبدو".
وقال السفير الإيراني في لندن يوم الأربعاء، بعد أن استدعاه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن حمولة السفينة أدريان داريا 1 بيعت في البحر لشركة خاصة، ونفى مخالفة طهران لتعهدها بشأن السفينة مضيفا أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا لا تنطبق على إيران.
وقال ليثودي إنه لا يستطيع أن "يجزم" بما إذا كانت السفينة أفرغت حمولتها في البحر.
ومضى قائلا "ليس بالضرورة أن يكون ذلك في ميناء يمكن أن يجري النقل من سفينة إلى سفينة في صورة كميات مختلفة من الشحنات ثم يتم تسليمها".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن واشنطن لديها أدلة على أن الناقلة نقلت النفط الذي كانت تحمله إلى الحكومة السورية.
وأظهرت بيانات ريفينيتف أن آخر موقع مسجل للناقلة قبالة ساحل سوريا كان في الثاني من سبتمبر أيلول قبل أن تغلق أجهزة التعقب.
ورفضت جبل طارق طلبا أمريكيا بالتحفظ على الناقلة في أغسطس آب قائلة إنها لا تستطيع التنفيذ لأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال ليثودي إن جبل طارق اتخذت قرار اعتراض السفينة في يوليو تموز.
ومضى قائلا "لم يكن هناك بالتأكيد ضغط من الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى أو حتى بريطانيا. هذا قرار كان يجب اتخاذه من منطلق مسؤولياتنا الدولية والتزاماتنا الدولية".
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)