(رويترز) - حملت منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد الحكومة الإسرائيلية تبعات إعلان رئيس وزرائها فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة والمستوطنات المقامة في الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات التي ستجري يوم الثلاثاء.
وقالت المنظمة في بيان لها بعد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية المنظمة في مدينة جدة بناء على طلب من المملكة العربية السعودية لبحث إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية أنها قررت "التصدي بقوة لهذا الاعلان العدواني الخطير".
وأضافت أنها ستعمل على "اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية".
وحملت المنظمة "حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة يوم الأحد "أكدت خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم في الأغوار أنه سيتم فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت فور تشكيل الحكومة القادمة".
وأضاف في تغريدة أخرى "غور الأردن ليس مجرد الباب الشرقي لدولة إسرائيل فحسب فهذا هو الحائط الواقي من جهة الشرق".
وتابع في تغريدته "لأن الغور وغيره من المناطق التي نسيطر عليها والتي ستشكل جزءا من دولة إسرائيل يضمن بقاء جيش الدفاع هنا للابد أنه يعطينا عمقا استراتيجيا وطولا استراتيجيا".
ودعا رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي إلى "عدم السماح لدولة مارقة(اسرائيل) أن تهدد السلم والأمن الدوليين أو أن تفرض مخططاتها التوسعية تحت أي ذريعة".
وقال إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودي خلال اجتماع المنظمة "إن المملكة العربية السعودية تدين وترفض رفضا قاطعا ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي وتعتبر هذا الإجراء وما سينتج عنه باطلا جملة وتفصيلا".
وقال يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماع المنظمة "إن القضية الفلسطينية تظل شغل دول المنظمة الشاغل وقضيتهم المركزية".
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي أنه سيقوم بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة وعلى المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم الثلاثاء.
ويمثل غور الأردن الذي تبلغ مساحته 2400 كيلومتر مربع نحو 30 في المئة من الضفة الغربية. وتقول إسرائيل منذ فترة طويلة إنها تعتزم الحفاظ على السيطرة العسكرية هناك في ظل أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الاسبوعي يوم الأحد في مستوطنة في الضفة الغربية الأمر الذي نددت به الرئاسة الفلسطينية.
قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني لرويترز "عقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية في مستوطنة مقامة على الأراضي الفلسطينية أمر مدان ومرفوض ولن يعطي شرعية لها".
وأضاف "كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي ولا يمكن لأي أحد أن يعطيه شرعية. الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار الوحيد على أرضه".
وحملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نتنياهو "المسؤولية الكاملة عن إنهاء مسار السلام".
وقالت في بيان يوم الأحد "لن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات (الموقعة مع إسرائيل)".
وتعتبر قضايا الحدود والمستوطنات من القضايا التي تركت لمفاوضات الحل النهائي للتوصل إلى سلام دائم بين الفلسطينيين واسرائيل.
وتوقفت المفاوضات العلنية والمباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 2014 بعد فشل جهود أمريكية كانت تسعى إلى إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
وتسعى الإدارة الأمريكية الحالية إلى طرح خطة سلام جديدة قالت إنه سيتم الإعلان عنها بعد الانتخابات الإسرائيلية.
(اعداد علي صوافطة للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)