الدوحة (رويترز) - ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية يوم الخميس أن مئات العمال الأجانب في قطر لم يحصلوا على مستحقاتهم وأن كثيرين منهم أُجبروا على العودة لبلادهم دون تعويض على الرغم من الإصلاحات التي أُجريت في الآونة الأخيرة بهدف تحسين حقوق العمال.
ومنذ اختيارها لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 تتعرض قطر لانتقادات بسبب ما تصفه جماعات حقوقية بظروف عمل سيئة. وردت الدوحة على ذلك بتطبيق برنامج إصلاح واسع لضمان حقوق العمال وتحسين صورتها في الخارج.
وتعتمد الدولة الخليجية على نحو مليوني عامل أجنبي يمثلون معظم القوى العاملة بها، ومعظمهم من دول آسيوية مثل نيبال والهند والفلبين.
وألغت الدوحة تأشيرات المغادرة لمعظم العمال الأجانب، وطبقت حدا أدنى للأجور، وشكلت لجانا لفض منازعات العمل من أجل بحث الشكاوى ذات الصلة بالأجور المتأخرة.
غير أن تقريرا جديدا لمنظمة العفو الدولية يفصل كيف أن مئات العمال لا يزالون غير قادرين على استرداد رواتبهم المتأخرة، على الرغم من قرارات هذه اللجان.
وقال ستيفن كوكبورن، نائب مدير القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، "على الرغم من وعود الإصلاح الكبيرة التي قطعتها قطر قبل استضافتها نهائيات كأس العالم 2022، فإنها لا تزال ساحة لأصحاب العمل من معدومي الضمير".
وفي بيان لمكتب الاتصال الحكومي، قالت قطر ردا على التقرير إنها تواصل "العمل مع منظمات غير حكومية، بينها منظمة العمل الدولية، لضمان أن تكون هذه الإصلاحات بعيدة المدى وفعالة".
وأضاف المكتب أن أي أمور أو تأخيرات في الأنظمة ستُعالج بشكل شامل وأن الدوحة قالت منذ البداية إن ذلك سيستغرق وقتا ويحتاج موارد والتزاما.
ووثّق التقرير ثلاث شركات قطرية زعم أنها تقاعست عن دفع مستحقات ما يزيد على ألفي عامل الأمر الذي دفع 1620 منهم لتقديم شكاوى للجان فض منازعات العمل.
وذكر التقرير أن هؤلاء العمال يعملون في شركات بمجال الإعمار وخدمات النظافة ولا ترتبط بشكل مباشر بمشروعات كأس العالم.
وتابع التقرير "في حين تلقى بعض العمال جزءا من مستحقاتهم لدى شركاتهم مقابل إسقاط قضاياهم، فإن معظمهم عادوا لبلادهم بخفي حنين. لم يحصل أحد من العمال على تعويض بمقتضى نظام اللجان".
وأبلغت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر منظمة العفو الدولية بأنها ساعدت في التفاوض في كثير من تلك التسويات ونسقت عملية توفير حصص غذائية ومولدات لمعسكرات العمال.
وأسقطت منظمة العمل الدولية قضية ضد قطر عام 2017 بشأن معاملتها للعمال الأجانب، وذلك لأسباب منها تعهداتها بالإصلاح.
وفتحت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، لاحقا مكتبا في الدوحة للمساعدة في تنفيذ الإجراءات الجديدة.
وقال تقرير منظمة العفو الدولية إن أحد هذه الإصلاحات، وهو صندوق لدعم وتأمين العمال الأجانب أُعلن عنه في أكتوبر تشرين الأول 2018 "لا يزال بلا تمويل ولم يتم تشغيله على الرغم من الحاجة الماسة له".
وقالت الحكومة في وقت لاحق يوم الخميس إن وصف التقرير للصندوق غير دقيق وإن الصندوق تدخل بالفعل في حالات عديدة لحل قضايا تواجه العمال الوافدين.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)