من ستيفاني نيبهاي
جنيف (رويترز) - أبدت 24 دولة أغلبها أوروبية قلقها يوم الاثنين بشأن تقارير عن عمليات تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لنشطاء بينهم نساء وصحفيون في السعودية.
وهذا هو ثاني بيان مشترك يُتلى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال ستة أشهر بعد أول توبيخ للسعودية في المجلس في مارس آذار.
وحث البيان السلطات السعودية على كشف الحقيقة بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في أكتوبر تشرين الأول وضمان محاسبة الضالعين في الجريمة.
وقال دبلوماسيون إن 15 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بينها بريطانيا وألمانيا، بين الموقعين على البيان إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وبيرو.
ولم يصدر رد على الفور من الوفد السعودي. والمملكة عضو في المجلس الذي يضم 47 دولة. وكان مقعدها خاليا بعد مغادرة السفير السعودي القاعة قبل نحو ساعة لاستضافة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
وعادة ما تنفي المملكة اتهامها بارتكاب أعمال تعذيب أو عمليات احتجاز بشكل مخالف للقانون.
واعترف البيان بوجود إصلاحات سعودية، من بينها إعلان صدر الشهر الماضي بخصوص رفع القيود عن حق المرأة في السفر دون محرم، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك مخاوف جسيمة.
وتلت سفيرة أستراليا سالي مانسفيلد البيان قائلة "على الرغم من ذلك، ما زلنا نشعر بقلق عميق بخصوص وضع حقوق الإنسان في السعودية. ممثلو المجتمع المدني في المملكة ما زالوا يُضطهدون ويتعرضون للترهيب".
وأضافت السفيرة "نشعر بقلق إزاء تقارير عن التعذيب والاحتجاز التعسفي وعمليات الاختفاء القسري التي يتعرض لها من يروجون أو يدافعون عن حقوق الإنسان وعائلاتهم وزملائهم".
وفي وقت لاحق، دعت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة البارزة في الدفاع عن حقوق المرأة لجين الهذلول إلى إطلاق سراح أختها التي شاركت في حملة لإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات، والمحتجزة منذ مايو أيار 2018 قبل أسابيع من رفع الحظر بالمملكة.
وقالت أمام المجلس "كانت تتوق للعمل مع الحكومة لتحسين حقوق النساء. لكن بدلا من اعتبارها شريكا، وصفوها بالخائنة وعذبوها".
وأضافت "أقف هنا اليوم، برغم المخاطر الشديدة من تعرض لجين وأسرتنا وأنا نفسي للانتقام، لكي أدعو كل الدول وهذا المجلس لمطالبة الحكومة السعودية بإطلاق سراح شقيقتي فورا ودون شروط".
وقالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء في تقرير في يونيو حزيران إنه يتعين التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين كبار بشأن مقتل خاشقجي في ضوء ما وصفته بأدلة موثوقة ضدهم.
وفي الرياض رفض وزير التقرير في ذلك الحين باعتباره غير جديد ويتضمن "مزاعم لا أساس لها".
ووجه النائب العام السعودي اتهامات لأحد عشر مشتبها بهم بينهم خمسة قد يواجهون الإعدام بشأن الجريمة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)