من حميد ولد أحمد ولمين شيخي
الجزائر (رويترز) - قضت محكمة جزائرية يوم الأربعاء بسجن رئيس سابق للمخابرات وحاكم البلاد الفعلي السابق وشخصيتين بارزتين أخريين من النخبة الحاكمة في إطار سعي الجيش لتهدئة احتجاجات حاشدة تطالب بتطهير البلاد من مراكز القوى القديمة.
وأصدرت المحكمة العسكرية في البليدة جنوبي الجزائر العاصمة حكما بالسجن 15 عاما بتهمة "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة" على محمد مدين رئيس المخابرات السابق وبشير طرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون ومنحتهم مهلة عشرة أيام للطعن على الحكم.
وهذه أول أحكام تصدر على شخصيات بارزة احتجزت خلال الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في فبراير شباط بعدما قال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الشقيق الأكبر لسعيد بوتفليقة، إنه سيسعى لفترة ولاية خامسة.
ومن بين المحتجزين رئيسان سابقان للوزراء و11 وزيرا سابقا وعدد من كبار رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة ويواجه العديد منهم اتهامات بالفساد.
وكان الهدف من اعتقالهم تهدئة مئات الآلاف من المتظاهرين الذين تدفقوا إلى شوارع الجزائر في الربيع للمطالبة بالتغيير بعد عقود من الفساد المتنامي وسيطرة صفوة لا تمثلهم على الحكم.
لكن الجيش ظل اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية وسعى قائده الفريق أحمد قايد صالح إلى إنهاء الاحتجاجات وإجراء انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر كانون الأول.
وما زال عشرات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع كل أسبوع رافضين الانتخابات المقبلة ومطالبين الجيش بالابتعاد عن السياسة. ويقولون إن أي انتخابات تجري مع بقاء شخصيات من الحرس القديم في السلطة لن تكون حرة ولا نزيهة.
* نفوذ كبير
والحكم الصادر يوم الأربعاء يعد أبرز حكم قضائي في تاريخ الجزائر نظرا للنفوذ الكبير الذي كان يتمتع به من جرت محاكمتهم.
واشتهر مدين على مدى نحو 20 عاما بأنه السلطة المطلقة وراء الحكومة الجزائرية وهو الرجل الذي لم يره أحد لكن كان يتحكم في مصائر الرؤساء والوزراء والمعارضين السياسيين.
وأبلغ أحد محاميي مدين رويترز بتدهور صحته وبأنه حضر الجلسة على كرسي متحرك غير أن القاضي رفض طلبا بتأجيل المحاكمة بعدما فحصه طبيب.
وأضاف المحامي أن القاضي سأل مدين عن اجتماعات بين المتهمين الأربعة في مارس آذار وأن مدين رد بالقول إنها كانت تهدف لبحث سبل الخروج من الأزمة، فضلا عن ترشيح شخصية وطنية لقيادة الانتقال السياسي.
وأكد محام آخر أن مدين قال في بيان نشر على الإنترنت "المؤامرة الحقيقة التي جعلتني أمامكم متهما اليوم تمت بسبب محاولاتي لمكافحة الفساد".
وتولى سعيد بوتفليقة إدارة الحكومة بشكل غير رسمي منذ عام 2013 عندما أصيب شقيقه بجلطة وحتى أبريل نيسان عندما أجبر على التنحي.
وتولى طرطاق منصب رئيس المخابرات في 2015 خلفا لمدين. وكانت حنون رئيسة حزب موال للحكومة.
وقالت المحكمة في بيان إنها أصدرت كذلك حكما غيابيا بالسجن 20 عاما على خالد نزار، وهو وزير دفاع سابق، وابنه لطفي اللذين يعتقد أنهما في إسبانيا ويواجهان مذكرة اعتقال دولية.
وأشار البيان إلى أن جلسة المحكمة العسكرية تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزئية "مع مراعاة كل الحقوق والضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة والمنصفة".
وفي هذه الأثناء كثفت السلطات ضغوطها على المحتجين باعتقال عدد من رموز المعارضة وتكثيف الوجود الأمني أثناء المسيرات وإصدار أوامر بحجز المركبات التي تنقل المتظاهرين إلى العاصمة.
غير أن السلطات أطلقت سراح الناشط المعارض كريم طابو، بحسب ما أعلن محاميه. وكان قد اتهم في 12 سبتمبر أيلول بالمساهمة في إضعاف معنويات الجيش.
وخلال مظاهرات الأسبوع الماضي طالب المتظاهرون بإطلاق سراح طابو بوصفه أحد شروط القبول بالانتخابات الرئاسية إلى جانب استقالة عدد من رموز الحكم. ولا تزال باقي رموز المعارضة خلف القضبان.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)