كابول (رويترز) - أيا كان من سيخرج منتصرا في انتخابات الرئاسة الأفغانية فسيكون له دور محوري في رحلة هذه الدولة التي دمرتها الحروب بحثا عن السلام،غير أن عليه أن يتغلب على عدد كبير من المرشحين وربما يخوض جولة انتخابات ثانية إذا لم يحصل على الأغلبية في الجولة الأولى.
ويتنافس رسميا على قيادة البلاد 18 مرشحا رغم أن بعضهم انسحب بصورة غير رسمية من السباق. ومن أبرز الباقين في السباق الرئيس أشرف غني ومنافسه في انتخابات 2014 الذي أصبح شريكه في الحكم عبد الله عبدالله الرئيس التنفيذي وكذلك قلب الدين حكمتيار أحد قيادات الحرب السابقين.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 9.6 مليون ناخب نحو ثلثهم من النساء سيدلون بأصواتهم في 5373 لجنة انتخابية في 28 سبتمبر أيلول. ومع ذلك فربما لا تفتح نسبة قد تصل إلى عشرة في المئة من هذه اللجان أبوابها بسبب تهديدات أمنية.
فقد حذرت حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد الناس من المشاركة في الانتخابات.
ولحماية الناخبين تولت القوات الأفغانية بدعم من قوات حلف شمال الأطلسي مراقبة مراكز الانتخابات في مختلف أنحاء البلاد بدءا من 22 سبتمبر أيلول.
وتنتهي فترة الدعاية الانتخابية التي تستمر 60 يوما قبل موعد التصويت بيومين.
وللفوز بالرئاسة من الجولة الأولى يتعين أن يحصل الفائز على أكثر من نصف الأصوات. وإذا لم يتحقق ذلك فسيخوض صاحب أعلى الأصوات جولة ثانية مع صاحب المركز الثاني.
ومن المقرر إذا استدعى الأمر جولة ثانية أن تجري بعد أسبوعين من إعلان نتائج الجولة الأولى.
ومن المنتظر إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في 19 أكتوبر تشرين الأول على أن تعلن النتيجة النهائية في السابع من نوفمبر تشرين الثاني رغم أن العادة جرت أن تتأخر النتائج لفترات طويلة في أفغانستان منذ عودة الديمقراطية.
ويقول مسؤولون إن نقل النتائج يستغرق وقتا من المناطق الريفية والنائية لكن يجري اتخاذ خطوات لضمان إعلان كل النتائج معا.
وسيتابع الانتخابات مراقبون دوليون لكنهم لن يحضروا بأنفسهم عملية التصويت في اللجان بسبب خطر هجمات المتطرفين. وسيكون المراقبون المحليون الذين يعينهم المرشحون حاضرين في اللجان.
وإذا توفي مرشح خلال التصويت أو قبل إعلان النتائح فيجب أن تجرى الانتخابات من جديد.
ويشترط في المرشح أن يكون مسلما لا يقل سنه عن 40 عاما ولا يحمل سوى الجنسية الأفغانية. كما يُشترط ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جرائم ضد الإنسانية أو أدين بارتكاب أفعال جنائية أو صدر بحقه حكم بحرمانه من حقوقه المدنية.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)