من أوجستينوس بيو دا كوستا
جاكرتا (رويترز) - أطلقت الشرطة الإندونيسية الغاز المسيل للدموع يوم الاثنين لتفريق تجمع قرب البرلمان للاحتجاج على قانون جديد يقول منتقدوه إنه يقوض مهام الوكالة المعنية بمكافحة الكسب غير المشروع ومشروع قانون جنائي من شأنه حظر ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
وفي ختام جلسته يوم الاثنين وافق البرلمان رسميا على تأجيل التصويت على مشروع القانون الجنائي إلى الفصل التشريعي المقبل. ومن المقرر أن يؤدي اليمين برلمان جديد يوم الثلاثاء.
وسارع أعضاء البرلمان إلى استكمال مناقشاتهم حول عدد من مشروعات القوانين خلال الأيام الأخيرة من الفصل التشريعي الحالي، ووافقوا على قانون ينظم عمل وكالة مكافحة الفساد يقول ناشطون إنه يعوق الوكالة عن أداء مهامها.
وأسفر ذلك عن خروج سلسلة من الاحتجاجات الطلابية في أنحاء البلاد كان بعضها أكبر من احتجاجات الطلبة عام 1998 والتي أفضت إلى اضطرابات أسقطت الزعيم القوي آنذاك سوهارتو.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود الطلبة والناشطين وأعضاء نقابات بعد محاولتهم الوصول إلى البرلمان في جاكرتا يوم الاثنين، كما أغلقت جزءا من أحد الطرق.
وفي موقع آخر أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين فروا إثر ذلك إلى أحد خطوط قطارات الركاب لتفادي الغاز مما أدى إلى إغلاق إحدى المحطات بحسب لقطات مصورة أذاعها موقع (ديتك دوت كوم) الإخباري.
ونقلت وكالة أنتارا الرسمية للأنباء عن الشرطة قولها إنها أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد أن رفض المحتجون الانصراف وقيامهم برشق أفراد الأمن بالحجارة والزجاجات وإطلاق ألعاب نارية تجاههم.
وذكرت وسائل إعلام أن ما يزيد على 20 ألفا من أفراد الشرطة والجيش جرى نشرهم لحفظ الأمن في العاصمة.
كما نظم الطلبة احتجاجات في مدينتي يوجياكارتا وسولو في وسط جاوة.
وقالت الشرطة إن الرئيس جوكو ويدودو قال الأسبوع الماضي إنه سينظر في إلغاء قانون الهيئة المعنية بمكافحة الكسب غير المشروع وأمر الشرطة بضبط النفس بعد وفاة اثنين من الطلبة المحتجين، أحدهما متأثرا بإصابته بالرصاص.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)