من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - تحدى عشرات الآلاف من المعلمين الأردنيين يوم الثلاثاء دعوة وجهتها الحكومة لهم لإنهاء إضرابهم المستمر منذ أربعة أسابيع على مستوى البلاد بسبب الأجور، في أزمة محتدمة تهدد بزيادة الضغط المالي على الدولة المثقلة بالديون.
ورفضت نقابة المعلمين الأردنيين القوية يوم السبت زيادة متواضعة في الأجور قدمها رئيس الوزراء عمر الرزاز واصفة إياها بأنها "فتات" ضمن محاولة لإنهاء الإضراب، الذي يعد بالفعل أطول إضراب ينظمه موظفون في الدولة منذ عقود.
ويأتي الإضراب في الوقت الذي يجد فيه الأردن صعوبة في تطبيق إصلاحات مالية يدعمها صندوق النقد الدولي.
ولم تفتح سوى ربع المدارس الحكومية البالغ عددها 4000 مدرسة أبوابها يوم الثلاثاء، وحضر قسم صغير من الطلاب البالغ عددهم 1.5 مليون إلى فصول الدراسة، فيما وصفه اقتصاديون بأنه ضربة لحكومة الرزاز التي تولت السلطة في عام 2018 في أعقاب احتجاجات في الشوارع على إجراءات تقشف مدعومة من صندوق النقد الدولي.
وقال شاهدان إن مشاجرات بالأيدي اندلعت في عدة مدارس بين أولياء أمور ومعلمين مضربين، وذكرت وسائل إعلام حكومية أن الكثير من المعلمين منعوا التلاميذ من دخول الفصول الدراسية، وطلبوا منهم بدلا من ذلك العودة إلى المنازل.
ولا يرسل كثير من أولياء الأمور أطفالهم إلى المدارس في إجراء يهدف لإبداء التضامن مع المعلمين المضربين.
وتطالب نقابة المعلمين، التي تضم 100 ألف عضو، بزيادة بنسبة 50 ٪ في الأجور. ويقول الرزاز إن زيادة الرواتب التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر وبلغ متوسطها 35 دولارا في الشهر كانت أقصى ما يستطيع الأردن تحمله.
وتقول حكومته إن المعلمين قد يفقدون وظائفهم بسبب ما تصفه بأنه عمل غير قانوني.
ويقول المعلمون، الذين يبلغ متوسط راتبهم حوالي 450 دينارا (630 دولارا) شهريا، إنهم في منزلة متأخرة عن غيرهم في القطاع العام المتضخم المنكوب بالفساد وسوء الإدارة.
وتبتلع الرواتب جزءا كبيرا من ميزانية الدولة البالغة 13 مليار دولار في بلد يعاني من أحد أعلى مستويات الإنفاق الحكومي في العالم بالنسبة لحجم اقتصاده.
وتخشى الحكومة من أن تؤدي مطالب جديدة تتعلق بزيادة الرواتب من قبل موظفي القطاع العام الآخرين، بما في ذلك الأطباء، وزيادات في معاشات الجنود المتقاعدين إلى تدمير الجهود الرامية لاستعادة الترشيد المالي باعتباره أساسا لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.
وتهدف الخطة المالية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي إلى خفض الدين العام في الأردن الذي يبلغ 40 مليار دولار، وهو ما يعادل 95 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)