من أولف ليسينج وكارين سترويكر وتوم أرنولد
القاهرة/لندن (رويترز) - فقدت سمعة مصر كنجم صاعد في سماء الأسواق الناشئة بعض بريقها الشهر الماضي حينما كشفت احتجاجات اندلعت الشهر الماضي عن غياب الاستفادة الجماهيرية حتى الآن من إصلاحات اقتصادية استغرقت سنوات ونالت إعجاب المستثمرين. لكن هذا النزول إلى أرض الواقع قد لا يكون مريحا.
تعيد تلك الاحتجاجات النادرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأذهان ذكرى الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، حيث تسببت في هزة وجيزة لسوق الأسهم المحلية البالغ حجمها 12 مليار دولار وضغطت على الدين السيادي.
واستقرت الأسواق هذا الأسبوع بعدما تمكنت قوات الأمن من الحيلولة دون نزول مزيد من المحتجين، مما طمأن المستثمرين الذين يقبلون على مصر منذ أبرمت القاهرة اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في 2016.
وبخفضها قيمة عملتها في 2016 وشروعها في إصلاحات، نفذت مصر إجراءات تقشف للمساعدة في خفض العجز.
لكن المستثمرين يخشون من أن تتراجع السلطات عن إجراءات مثل خفض الدعم على الوقود وسلع أخرى وهو ما أوجع المصريين، الذين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر.
وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، "المستثمرون قلقون من خطر حدوث انزلاق مالي من خلال التراجع عن إصلاح الدعم أو زيادة الإنفاق على أجور القطاع العام أو التحويلات النقدية.
"مبعث الخطر الرئيسي أن أي انزلاق مالي قد يقلص فرص مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على صفقة جديدة بعد انتهاء الحالية في نوفمبر" تشرين الثاني.
وفيما قد يكون أول علامة على مثل هذا الانزلاق، قالت وزارة التموين إنها أعادت 1.8 مليون مواطن إلى منظومة دعم الغذاء منذ فبراير شباط، في أعقاب تقليصات سابقة على البرنامج.
وقال مارشال ستوكر، مدير المحفظة في إيتون الأمريكية لإدارة الاستثمار، "نراقب رد فعل الحكومة على هذه الأقلية الصغيرة عالية الصوت لنرى ما إذا كان هناك أي نوع من الاستجابة السياسية الشعبوية بما يخرج برنامج الإصلاح الاقتصادي عن مساره."
انكشافات ضخمة
لاقت سوق السندات الحكومية المحلية لمصر نجاحا باهرا مع إقبال المستثمرين الساعين وراء العوائد في عالم تدفع فيه البنوك المركزية أسعار الفائدة نحو مزيد من الانخفاض. وتقترب عوائد السندات السيادية المصرية على مؤشر جيه.بي مورجان القياسي للسندات المحلية الناشئة من 14 بالمئة - بما يجعلها الأعلى على المؤشر.
وفي أغسطس آب، بلغت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية شاملة الأذون والسندات 20 مليار دولار، في تعاف قوي من 31 مليون دولار فقط في 2015 عقب انتفاضات الربيع العربي.
وقال تيموثي قلدس من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط "الواقع هو أن مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي في السنوات القليلة الماضية لم تكن جذابة إلا فيما يتعلق ببيع الدين قصير الأجل، بفضل تقديم بعض أعلى أسعار الفائدة في السوق".
لكن مزيج متطلبات التمويل الكبيرة - حيث تحتاج القاهرة لتدبير من ستة إلى سبعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة، وفقا للمحللين - ونقص التفاصيل فيما يخص الانخراط مع صندوق النقد بعد نوفمبر تشرين الثاني يعني أن أفضل الأوقات للمستثمرين ربما ولت.
وقال راي جيان رئيس ديون الأسواق الناشئة في أموندي إن لدى مصر احتياجات تمويلية كبيرة وهو ما قد "ينطوي على تحد دون ترتيب خاص مع صندوق النقد".
ولاقت الأسهم المدرجة في بورصة مصر البالغة قيمتها 12.2 مليار دولار رواجا هي الأخرى: فقد صعد مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم المصرية 32 بالمئة منذ بداية العام مقارنة مع مؤشر الأسواق الناشئة عموما الذي ارتفع 3.6 بالمئة فقط على مدى الفترة ذاتها.
وزادت مخصصات الأسهم المصرية لدى مديري صناديق أسهم الأسواق الناشئة في الأشهر الأخيرة مع صعود متوسط أوزان الحيازات إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات، بحسب تقديرات كوبلي لأبحاث الصناديق.
وقال أندرو يرودينيل مدير المحفظة الكبيرة لأسهم الأسواق المبتدئة لدى أشمور جروب إن هناك استياء حقيقيا في أوساط المصريين، مضيفا أن الإصلاحات تستغرق وقتا وفوائدها لم تصل بعد إلى شريحة كبيرة من السكان. وتابع "من المأمول أن يكون هذا على وشك التغيير".
لكن حسنين مالك العضو المتندب لاسترتيجية أسهم الأسواق المبتدئة لدى تيليمر قال إن هبوط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ستة بالمئة الأسبوع الماضي لم يكن مبررا.
وأضاف "السوق المصرية مازالت جذابة بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى".
وساعدت الإصلاحات على احتواء التضخم لكنها لم توفر فرص العمل بما يلبي حاجات بلد يقطنه 100 مليون نسمة.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 من 7.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة - وهو مستوى أقل كثيرا من توقع صندوق النقد الذي كان يبلغ 11.5 مليار دولار في بداية برنامجه في مصر ويظل أقل بكثير حتى بعد خفض الصندوق توقعه إلى 9.5 مليار دولار في أبريل نيسان.
ويلقى رجال الأعمال باللوم في ذلك على البيروقراطية وبطء إجراءات التقاضي والتوسع في الشركات المرتبطة بالجيش. وزاد النمو إلى 5.6 بالمئة في 2018-2019.
وقال جريجوري سميث، استراتيجي الدين السيادي لدى رينيسانس كابيتال، "مصر تحتاج إلى نمو ستة أو سبعة أو ثمانية بالمئة يقوده القطاع الخاص لكي يشعر به الناس وتتحسن مستويات المعيشة عموما".
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)