هونج كونج (رويترز) - أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام يوم الجمعة حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما في خطوة مفاجئة تهدف إلى إخماد العنف المتصاعد بالمدينة التي تحكمها الصين.
وفي مؤتمر صحفي قالت لام إن حظرا على وضع الأقنعة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت بموجب قوانين الطوارئ التي تسمح للسلطات "بفرض أي قواعد مهما كانت" وفقا لما ترى أنه يصب في المصلحة العامة.
ويضع كثير من المحتجين أقنعة لإخفاء هوياتهم خوفا من أن تواجه الجهات التي يعملون بها ضغوطا لاتخاذ إجراءات ضدهم.
وقالت لام "جميع المحتجين تقريبا يضعون أقنعة بهدف إخفاء هوياتهم. لهذا باتوا أكثر جموحا".
وأضافت "لا بد أن نستخدم القواعد الموجودة بالفعل وألا نسمح بتصعيد العنف وتردي الوضع".
وقالت لام إن الجزيرة في خطر حقيقي لكنها ليست في حالة طوارئ.
ولم يتضح كيف ستفرض الحكومة حظرا على ارتداء الأقنعة في المدينة التي يرتدي فيها 7.4 مليون شخص الأقنعة يوميا لحمايتهم من العدوى بعد تفشي فيروس التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارز) في عام 2003.
وتسعى جماعات مؤيدة لبكين لتطبيق تشريع حظر أقنعة الوجه أثناء الاحتجاجات لكن ناشطين مناهضين للحكومة تحدوا ذلك على الفور ودعوا المحتجين لارتداء أقنعة في مسيرة يوم السبت من حي كوزواي باي التجاري إلى مقر الحكومة في وسط المدينة.
وأغلقت البنوك والمتاجر أبوابها في وسط المدينة المزدحم تحسبا للعنف حيث أحرق بعض المحتجين العلم الصيني. وتجمع آلاف المحتجين في أنحاء أخرى من المدينة.
وقال طالب جامعي يدعى سامويل يونج (18 عاما) "قانون حظر الأقنعة أصبح أداة للقمع. يمكنهم استخدام قانون الطوارئ لسن أي سياسات أو قوانين تريدها الحكومة. لم يعد هناك حكم للقانون. لا نملك سوى الاتحاد والاحتجاج".
وذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن السلطات خففت بالفعل توجيهات استخدام الشرطة للقوة.
وندد ناشطون مدافعون عن الديمقراطية بقرار لام
وقال مارتن لي وهو ناشط من دعاة الديمقراطية وواحد من أبرز المحامين بالمدينة قبل تأكيد بدء تطبيق قوانين الطوارئ "هذه مجموعة من القواعد القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية ولا تستخدم إلا في حالة تعذر إصدار تشريعات جديدة... متى يبدأ هذا فإنه لن يتوقف".
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن أي إجراءات حكومية جديدة للتعامل مع المحتجين في هونج كونج يتعين أن تكون مستندة إلى القانون وتحمي حق حرية التجمع.
وقالت مارتا هرتادو المتحدثة باسم المكتب للصحفيين في جنيف إن أي استخدام للقوة يتعين أن يكون استثنائيا ومتفقا مع المعايير الدولية بما في ذلك مبادئ الحتمية والتناسب.
وأضافت أن استخدام الأسلحة النارية مقبول فقط "كملاذ أخير" وبهدف الحماية من أي تهديد فوري.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)