الجزائر (رويترز) - ردد عشرات الآلاف من المحتجين بالجزائر يوم الجمعة هتافات تطالب بابتعاد الجيش عن السياسة وتطهير النخبة الحاكمة ووضع حد للفساد وإطلاق سراح زعماء المعارضة.
تأتي المظاهرات في العاصمة الجزائرية وعدة مدن أخرى في أعقاب فتوى أصدرها رجل دين مستقل بارز هذا الأسبوع يحث فيها الناس على التصويت في انتخابات ديسمبر كانون الأول التي يؤيدها الجيش لكن المحتجين يعارضونها.
وتمثل الفتوى، وفتوى أخرى صدرت قبل أسبوعين، أول تعليق مهم على الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، من جانب كبار رجال الدين المستقلين، وقد تؤثر على موقف الجزائريين المحافظين.
ويرى الجيش، الذي برز كأقوى لاعب في السياسة الجزائرية، أن الانتخابات الرئاسية في ديسمبر هي السبيل الوحيد لإخماد الاحتجاجات ووضع نهاية للأزمة الدستورية القائمة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل نيسان.
لكن المحتجين يرفضون الانتخابات ويقولون إنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة في ظل احتفاظ حلفاء بوتفليقة وقادة الجيش بالمناصب العليا في الحكومة.
ونشر الشيخ الأخضر الزاوي، وهو رجل دين محافظ معروف، فتوى يوم الأربعاء، قال فيها إن أي بلد مسلم لا يمكن أن يكون بلا قيادة.
وأضاف أنه عندما توفي النبي محمد لم يدفن قبل أن يختار صحابته خليفة للمسلمين.
وقال رجل دين آخر، هو الشيخ شمس الدين بوروبي، الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا يوميا بعنوان "انصحوني" يجيب فيه على أسئلة الناس الدينية، الشهر الماضي إن من غير الجائز أن تظل الجزائر بلا رئيس.
ودخلت الجزائر في أزمة في فبراير شباط عندما اندلعت احتجاجات حاشدة لمنع بوتفليقة المسن المريض من الترشح لولاية خامسة في انتخابات كان من المقرر إجراؤها في يوليو تموز.
وتنحى بوتفليقة في 2 أبريل نيسان، وتأجلت الانتخابات. خلال هذه الفترة، لجأت السلطات إلى أسلوب الترغيب والترهيب لفض المظاهرات، واعتقلت حلفاء لبوتفليقة بتهمة الفساد، لكنها زادت أيضا من وجود الشرطة ونشاطها خلال الاحتجاجات.
ويقول المحتجون الذين لا تجمعهم قيادة واحدة تحت مظلتها إن الاعتقالات التي تمت حتى الآن غير كافية، ويطالبون بإزالة ما تبقى من النخبة الحاكمة بما في ذلك الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)