رام الله/القدس (رويترز) - قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون يوم الجمعة إن السلطة الفلسطينية التي تعاني قلة السيولة ستستأنف تسلم إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها بعدما رفضت ذلك لشهور.
كانت السلطة الفلسطينية قد توقفت عن تسلم الأموال بسبب نزاع مع إسرائيل حول رواتب تُدفع لأسر المسلحين الفلسطينيين الذين تقتلهم أو تسجنهم إسرائيل.
وقد يساعد هذا التغير في السياسة في تخفيف أزمة مالية متفاقمة تواجهها السلطة الفلسطينية. وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الإسرائيلية إنه سيتم تسليم 1.5 مليار شيقل (حوالي 430 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية يوم الأحد.
وقال حسين الشيخ الوزير بالسلطة الفلسطينية إنه بعد التوصل إلى تفاهمات مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كخلون يوم الخميس، سيبدأ الجانبان مناقشات بشأن عدد من القضايا المالية الأسبوع القادم.
وأضاف على تويتر "تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة المالية. وبقي الخلاف قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن".
كانت إسرائيل قد أعلنت في فبراير شباط أنها ستقلص بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات التي تصل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية. وتبلغ تلك العوائد قرابة 190 مليون دولار شهريا.
ويمثل المبلغ المخصوم الأموال التي تدفعها السلطة لأسر الفلسطينيين الذين تدينهم إسرائيل وتسجنهم بجرائم أمنية بما في ذلك الهجمات على إسرائيليين.
(تغطية صحفية من علي صوافطة ومايان لوبيل- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)