باريس (رويترز) - رفض وزير الداخلية الفرنسي دعوات من المعارضة يوم الأحد تطالبه بالاستقالة لكنه أقر بضياع فرص كان من الممكن أن تحول دون مقتل أربعة من رجال الشرطة على يدي زميل متطرف من بينهم.
وقال الوزير كريستوف كاستانير لقناة تي.إف1 التلفزيونية بعد الحادث الذي ارتكبه مسلح في مقر شرطة باريس يوم الخميس الماضي "من الواضح أن أخطاء حدثت لأن ثلاثة رجال وامرأة قتلوا".
وقتل ميكائيل إتش. خبير تكنولوجيا المعلومات بقسم التصاريح الأمنية ثلاثة ضباط وموظفة مدنية قبل أن يقتله ضابط آخر.
وظهرت دلائل سابقة على تأييد الضابط، الذي تحول للإسلام، لعنف المتشددين.
فقد أشار زملاؤه لتعليقات أدلى بها في 2015 احتفاء بهجوم متشددين إسلاميين على صحيفة شارلي إبدو الساخرة قتل فيه 12 شخصا لكن لم يتخذ ضده أي إجراء.
وقال كاستانير يوم الأحد إن ضابطا بارزا كان قد استجوب الزملاء في يوليو تموز 2015 وسألهم "عما إذا كانوا يرغبون في تقديم شكوى إدارية" وأضاف "لكنهم لم يرغبوا في ذلك".
وتابع "لو كان تحقيق أكثر عمقا وفاعلية قد جرى في ذلك الوقت، اعتقد أنه كان بإمكاننا تجنب هذا الموقف".
وتولى كاستانير منصبه العام الماضي في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي خلف فرنسوا أولوند في عام 2017.
واتهم بعض الساسة المعارضين الحكومة بالتهوين من شأن الخيوط المفقودة في أعقاب مقتل رجال الشرطة وقالوا إن على كاستانير تقديم استقالته.
وقال كاستانير "الأمر ليس مطروحا" وأضاف "أوضحنا (من البداية) أننا لا نستبعد أي شيء... وللأسف لم يكن في ملف هذا الشخص ما يشير إلى تطرفه".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)