أديس أبابا (رويترز) - قال مسؤول بحزب محلي وشاهد عيان إن الشرطة الإثيوبية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات من المتظاهرين خارج محكمة في مدينة باهر دار يوم الثلاثاء، الأمر الذي يعكس التوترات العامة بشأن العنف الذي خلف عشرات القتلى هناك في يونيو حزيران.
وقال الرجل الذي طلب عدم نشر اسمه خوفا من أعمال انتقامية، لرويترز إن المحتجين رددوا مطالب بأن تكشف الحكومة الحقيقة بشأن جرائم القتل التي وصفتها الحكومة بأنها محاولة انقلاب إقليمية.
وتفجر العنف في يونيو حزيران بعد أن قتل زعيم ميليشا مارق رئيس المنطقة ومسؤولين كبارا آخرين، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار في باهر دار عاصمة أمهرة.
وأكد ديسالجن تشاني رئيس حزب حركة أمهرة الوطنية الجديد أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وقال لرويترز "احتج الشبان وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وفرقتهم" مضيفا أنه لم تقع خسائر.
ورفض المتحدث الاقليمي التعليق. لم يرد كبير مسؤولي الشرطة في المنطقة على طلب للتعليق.
وأمهرة هي منطقة شمالية في إثيوبيا وموطن لثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا تحمل نفس الاسم.
وكانت أعمال العنف التي وقعت في يونيو حزيران أخطر تحد لحكم رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي شجعت إصلاحاته السياسية والاقتصادية، في البلد الذي كان من أكثر الدول قمعا في أفريقيا، رجالا أقوياء في المنطقة، مما أدى إلى تصاعد المواجهات لأسباب عرقية.
ويبدو أن احتجاج يوم الثلاثاء هو إظهار للقوة من قبل الحركة السياسية العرقية، والتي قد تتحدى الحزب الذي يتخذ من أمهرة مقرا له في الائتلاف الحاكم في انتخابات العام المقبل.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20191008T214105+0000