دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني 9.5 بالمئة هذا العام، انخفاضا من تقدير سابق لانكماش نسبته ستة بالمئة، مع تأثر البلد بتشديد العقوبات الأمريكية.
لا تبعد توقعات صندوق النقد، المنشورة يوم الثلاثاء ضمن تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، عن تقديرات أعلنها البنك الدولي الأسبوع الماضي، حيث قال إن الاقتصاد الإيراني سيختم السنة المالية 2019-2020 بحجم يصغر 90 بالمئة عما كان عليه قبل عامين فحسب.
شهدت إيران، وهي منتج كبير للنفط، إيراداتها من الخام تصعد بقوة بعد إبرام اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية الست الكبرى، والذي أنهى العقوبات التي ظلت مفروضة لثلاث سنوات قبل ذلك بسبب برنامجها النووي.
لكن عقوبات جديدة بدأت عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 هي الأشد التي تفرضها واشنطن، حيث تستهدف جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريبا.
وتوقع صندوق النقد من قبل أن ينكمش اقتصاد إيران ستة بالمئة هذا العام، لكن ذلك التقدير كان قبل قرار واشنطن في ابريل نيسان إنهاء استثناءات ظلت معمولا بها لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني بمواصلة استيراد كميات محدودة.
وقال الصندوق إن إيران، شأنها شأن اقتصادات أسواق ناشئة أخرى، تواصل مواجهة "محنة عسيرة على صعيد الاقتصاد الكلي".
وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات مما أحدث تعطيلات في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7 بالمئة هذا العام.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي للريال الإيراني 42 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي، لكن سعر السوق بلغ حوالي 115 ألفا يوم الثلاثاء، وفقا لموقع أسعار الصرف الأجنبي Bonbast.com.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)