مدريد/ برشلونة (رويترز) - قال خوسيب بوريل القائم بعمل وزير خارجية إسبانيا يوم الثلاثاء إن مسألة السعي لاستقلال إقليم قطالونيا لم تنته بإصدار أحكام بالسجن على تسعة من زعماء الانفصاليين، داعيا إلى الحوار في إطار الدستور.
وقضت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين بسجن تسعة من زعماء الانفصاليين في الإقليم ما بين تسع و13 سنة بتهمة التحريض على التمرد لدورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال عام 2017. وأدين ثلاثة آخرون بتهمة العصيان ولم تصدر بحقهم أحكام بالسجن.
وأضاف بوريل للصحفيين أن السعي للاستقلال أحدث انقساما بين سكان قطالونيا. وقال "أمس واليوم وغدا، لا يزال (الأمر) مشكلة سياسية يتعين حلها... حل المشكلة السياسية ليس مهمة القضاة".
في غضون ذلك، قال النائب السابق لرئيس إقليم قطالونيا أوريول جونكيراس، والذي حصل أمس على أطول حكم بالسجن، إن سجن زعماء الانفصاليين لدورهم في محاولة الاستقلال الفاشلة سيزيد من قوة الحركة الاستقلالية في الإقليم وإن إجراء استفتاء آخر أمر حتمي.
وأضاف جونكيراس لرويترز، في أول مقابلة له بعد صدور الحكم بسجنه، "هذا الحكم لن يضعف حركة الاستقلال بل على العكس تماما... لن نتوقف عن التفكير في ذلك. الأحكام (بالسجن) لن تكون حائلا دون تحقيق أهدافنا".
وردا على أسئلة رويترز قال جونكيراس في رسالة بالبريد الإلكتروني من مكتبه في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين "هذا الصراع ستحله صناديق الاقتراع... مقتنعون بأنه سيجرى استفتاء لا محالة إن عاجلا أو آجلا".
وقال كيم تورا زعيم إقليم قطالونيا يوم الثلاثاء إن حكومته ستظل تدافع عن حق الإقليم في تقرير مصيره.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأجنبية "علينا مواصلة الدفاع عن حق قطالونيا في تقرير مصيرها... الاستفتاء هو الحل الأكثر إيجابية لمحاولة إنهاء هذا الوضع".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)