من إلن فرنسي وتوم بيري
بيروت (رويترز) - دعا بطريرك الكنيسة المارونية، أعلى سلطة مسيحية في لبنان، يوم الأربعاء إلى تعديل وزاري يتيح دخول وزراء تكنوقراط مؤهلين للحكومة وحث الرئيس على بدء محادثات لتلبية مطالب المحتجين الذين يتظاهرون في الشوارع لليوم السابع.
وأصبح بطريرك الكنيسة المارونية بشارة بطرس الراعي أول شخصية دينية بارزة تتدخل في الأزمة حيث ألقى بثقله خلف مطالب المتظاهرين بإجراء بعض التغييرات على الحكومة على الأقل.
واجتاحت لبنان احتجاجات غير مسبوقة على النخبة السياسية التي يلقى عليها اللوم في أزمة اقتصادية طاحنة. ويبلغ عدد سكان لبنان ستة ملايين نسمة منهم نحو مليون لاجئ سوري.
وواصل المتظاهرون الذين يلوحون بالأعلام إغلاق بعض الشوارع في أنحاء البلاد باستخدام مركبات وحواجز متحركة يوم الأربعاء في حين استمر إغلاق البنوك والمدارس.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري مجموعة إصلاحات عاجلة يوم الاثنين في محاولة لتهدئة غضب المحتجين المطالبين باستقالة الحكومة وكذلك لتفادي دخول البلد المثقل بالديون في أزمة مالية وشيكة.
وقال الراعي إن الإجراءات الإصلاحية "خطوة أولى إيجابية" لكنها "تستلزم تعديل الفريق الوزاري" لتنفيذها. لكن البطريرك لم يدعو لاستقالة حكومة الوحدة التي يرأسها الحريري وهو ما يطالب به المحتجون.
وتضم حكومة الحريري التي تولت السلطة في بداية العام كل الأحزاب الرئيسية في البلاد تقريبا في إطار نظام اقتسام السلطة المسمى بالمحاصصة الطائفية المطبق في لبنان.
وقال الراعي في مقابلة تلفزيونية "لائحة الإصلاحات خطوة أولى إيجابية لكنها تستلزم تعديل الفريق الوزاري وتجديد الطاقم الإداري من أصحاب الكفاءات والوطنية".
وأضاف "ندعو فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور إلى بدء مشاورات مع القادة السياسيين ورؤساء الطوائف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب".
والرئيس من الطائفة المارونية التي يقودها الراعي.
وقالت مصادر سياسية إنه يجري بحث تعديل وزاري. وقال مصدر لرويترز إن فكرة تغيير الحكومة بدأت تختمر لكنها لم تكتمل بعد.
وقال المصدر "الشارع يفرض إيقاعه على النخبة السياسية ، وعلى النخبة السياسية أن تتفاعل معه. هذه مواجهة.. فمن سيسلم أولا".
*اضطرابات عالمية
والاحتجاجات في لبنان هي الأحدث ضمن موجة اضطرابات سياسية على مستوى العالم من هونج كونج وبرشلونة إلى كيتو وسانتياجو، ولكل منها ما أشعلها لكن بعض الاحباطات الضمنية مشتركة بينها.
وجرت مناوشات بين قوات الجيش اللبناني ومحتجين يوم الأربعاء أثناء محاولتها فتح طرق رئيسية.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري إن لبنان لن يبقى في حالة الفوضى هذه وأضاف "البلد لا يحتمل أن يبقى معلقا ونخشى من الفراغ".
وقالت منال غانم التي كانت بين المتظاهرين في بيروت "كل شي عم تقوم فيه السلطة السياسية واضح انه لتشتري وقت...الورقة الإصلاحية الي قدمتها الحكومة كذب. المطلوب اليوم بس انه تسقط الحكومة".
وأضافت منال غانم وهي خريجة جامعة تعمل في مقهى "بدنا نعمل حكومة انتقالية تعمل انتخابات مبكرة. بدنا نضل قواية بدنا نضل بالشارع".
ويعاني الاقتصاد اللبناني، المعتمد أساسا على قطاعي الإنشاءات والسياحة، على مدى سنوات من ضعف النمو بسبب الاضطرابات في المنطقة. وتراجعت التدفقات الرأسمالية من الخارج والتي يعتمد عليها في تمويل العجز الحكومي.
ويشهد لبنان واحدا من أعلى مستويات الدين العام على مستوى العالم نسبة إلى حجم اقتصاده وتبلغ نسبته 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت جماعة حزب الله القوية المسلحة المدعومة من إيران يوم السبت إنها تعارض استقالة الحكومة وإن البلد لا يتحمل إضاعة الوقت في مثل هذه الخطوة نظرا للأزمة المالية الطاحنة.
وتشمل التدابير التي أعلنها الحريري تقليص مرتبات الوزراء والمشرعين إلى النصف وخطوات تهدف إلى تنفيذ إجراءات طال تأجيلها من شأنها إصلاح مالية الدولة.
وتحت ضغوط لإقناع المانحين الدوليين بأن بإمكانه خفض عجز الموازنة العام المقبل، قال الحريري إن البنوك التجارية والبنك المركزي ستسهم بنحو 5.1 تريليون ليرة لبنانية (3.4 مليار دولار) للمساعدة في خفض العجز بما في ذلك زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
واجتمع الحريري مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (محافظ البنك المركزي) يوم الأربعاء بعد عودة سلامة من واشنطن حيث حضر اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. واجتمع كذلك مع وفد من جمعية مصارف لبنان.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)