كابول (رويترز) - قالت منظمة حقوقية يوم الخميس إن وحدات أمنية أفغانية تدعمها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نفذت إعدامات خارج نطاق القانون وإنها تقف وراء عمليات اختفاء قسري وضربات جوية عشوائية وانتهاكات أخرى ويجب حلها.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها تحرت صحة 14 حالة ارتكبت فيها قوات مكافحة التمرد الأفغانية المدعومة من المخابرات الأمريكية انتهاكات جسيمة في أفغانستان بين أواخر عام 2017 ومنتصف 2019.
وأضافت المنظمة في تقرير أن هذه الانتهاكات "تكشف عن نمط أكبر من المخالفات الجسيمة لقوانين الحرب بعضها يصل إلى مستوى جرائم الحرب تدور وقائعها في جميع أقاليم أفغانستان حيث تعمل هذه القوات شبه العسكرية متمتعة بالحصانة".
وقال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية إن الوكالة تدير عملياتها "بما يتفق مع القانون وفي ظل نظام إشراف صارم".
وأضاف المتحدث تيموثي باريت أن حركة "طالبان لا تعمل بأي قواعد مماثلة بل والأسوأ أنها تدير حملة دعاية واسعة لتشويه من يدعمون الحكومة الشرعية في أفغانستان".
وامتنعت الحكومة الأفغانية عن التعليق لحين نشر التقرير لكن مسؤولا عسكريا سلم بأن الوحدات الأفغانية الخاصة ترتكب أخطاء في بعض الأحيان.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "لأنها تنفذ أعقد العمليات لكننا لسنا سفاحين ويوجد إشراف ومحاسبة".
وللقوات شبه العسكرية المدعومة من المخابرات الأمريكية سمعة سيئة في أفغانستان وكثيرا ما يشكو منها سكان القرى والسلطات المحلية بسبب المداهمات الوحشية التي تنفذها وكثير منها يحدث تحت جنح الظلام.
لكن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن الحكومة الأفغانية تفتقر للقدرة والإرادة السياسية للتحقيق في الحوادث المذكورة. ونقلت عن دبلوماسي وصفه لهذه القوات بأنها "فرق موت".
وهذه القوات مسموح لها أيضا بطلب شن غارات جوية وهو ما يُرجح أن يكون عاملا وراء ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في الحرب. وقالت المنظمة إن هذه القوات هاجمت منشآت طبية وقتلت بعض العاملين فيها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وجدت في العديد من الغارات التي حققت فيها أن القوات الأفغانية استهدفت دون سند قانوني فيما يبدو مدنيين بناء على اعتقاد خاطئ أنهم المقصودون أو بناء على معلومات ضعيفة أو لمجرد وجود خلافات سياسية.
ومن هذه الحوادث مقتل 11 رجلا في إقليم باكتيا الشرقي في أغسطس آب الماضي.
وقالت مديرية الأمن العام في ذلك الوقت إن 11 متطرفا قتلوا في غارة على مخبأ لطالبان لكن سكانا محليين وسياسيا في المنطقة قالوا إن من بين القتلى طلبة كانوا يحتفلون بعيد الأضحى ومدنيين آخرين لا صلة لهم بالأمر.
وأمرت الحكومة بإجراء تحقيق لكنها لم تعلن نتائجه.
وقالت المنظمة إنه يجب حل هذه الوحدات والتحقيق في الانتهاكات المشار إليها.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20191031T092504+0000