القاهرة (رويترز) - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس إنه ينبغي السماح للشركات المملوكة للجيش بطرح أسهمها في البورصة جنبا إلى جنب مع شركات حكومية أخرى يجري إعدادها للخصخصة.
وأعلنت الحكومة في العام الماضي عزمها بيع حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة في أول مرحلة من الخصخصة ضمن خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4.97 مليار دولار).
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال مستشار حكومي يقدم المشورة في عملية الخصخصة إن البرنامج أرجئ مرارا بفعل ضعف الأسواق والعقبات القانونية وتجهيز كل شركة وثائقها المالية وتباطؤ دورة الأعمال في بعض الشركات.
وأضاف أنه من المزمع بيع حصص أقلية في شركتين حكوميتين بنهاية العام الحالي.
وقال السيسي خلال مراسم تدشين مصنعين جديدين للكيماويات في منطقة أبو رواش الصناعية غربي القاهرة "الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها لطرحها في البورصة لابد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة...بالطريقة دي يبقى احنا فتحنا باب للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات".
ولم يخض السيسي في تفاصيل.
وفي العام الماضي قال السيسي إن مصر تعتزم طرح أسهم في البورصة من مصنع أسمنت يملكه الجيش قيمته 1.1 مليار دولار. لكن لم يُعلن عن أي خطوات حتى الآن.
وينفذ الجيش العديد من المشروعات في أنحاء البلاد منذ تولي السيسي رئاسة مصر بعد انتخابات أعقبت إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
ويشكو بعض منتقدي هذه المشروعات من أنها تمثل منافسة غير عادلة، لكن السيسي سعى لطمأنة المنافسين في القطاع الخاص إلى أن الشركات التابعة للجيش لا تستهدفهم.
وأضاف "يهمني أن أقول لكم إن القطاع الخاص مُرحب به للشراكة في كل اللي احنا بنقول عليه"، مشيرا بذلك إلى المشروعات التي ينفذها الجيش.
كما قال السيسي إن بإمكان مصر أن تعزز بشدة حجم صندوقها السيادي الجديد الذي تأسس في العام الحالي برأس مال مصدر يبلغ خمسة مليارات جنيه ورأس مال مصرح به بقيمة 200 مليار جنيه.
وقال السيسي إنه يمكن زيادة حجم الصندوق السيادي إلى "أكثر من عدة تريليونات" مضيفا أن الصندوق يهدف للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة عبر إدارة أمواله وأصوله.
(تغطية إخبارية محمود مراد وأحمد طلبة - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)