واشنطن (رويترز) - فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء عقوبات على خمسة من مسؤولي الأمن والشخصيات السياسية في فنزويلا في أحدث إجراءاتها ضد حكومة كراكاس والهادفة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن المسؤولين، الذين سبق أن خضعوا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي أو كندا، على صلة بأعمال عنف ضد محتجين معارضين وبالفساد في ظل حكومة مادورو.
ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب للحصول على تعليق.
وتعترف الولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا واستخدمت العقوبات الاقتصادية على حكومة فنزويلا وشركة النفط المملوكة للدولة للضغط على مادورو ليتنحى.
وفي يناير كانون الثاني قال جوايدو الذي يرأس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة إن الدستور يتيح له إعلان نفسه رئيسا مؤقتا مضيفا أن انتخاب مادورو لفترة جديدة في عام 2018 باطلة. ويتمتع مادورو بمساندة الجيش كما تدعمه روسيا والصين وكوبا.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "تستهدف الوزارة كبار المسؤولين الذين يتصرفون نيابة عن نظام الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو الجائر والذي يواصل ممارسة مستويات فاضحة من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأحد المسؤولين الخمسة الذين شملتهم العقوبات مسؤول كبير في عمليات القوات المسلحة والباقون ضابط في الحرس الوطني برتبة ميجر وأمين عام مجلس الدفاع الوطني ونائب بالجمعية التأسيسية الموالية للحكومة ومسؤول كبير في المخابرات.
وتجمد العقوبات أي أرصدة للخمسة في الولايات المتحدة وتمنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم تجاريا.
وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في بيان بشأن العقوبات "بينما يواصل مادورو وأتباعه جمع الثروات لأنفسهم يعاني شعب فنزويلا من الوحشية والعنف والقمع من جانب المخابرات والأمن والقوات المسلحة".
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)