من براك تشان تول
فنومبينه (رويترز) - أنهت كمبوديا يوم الأحد الإقامة الجبرية المفروضة على الزعيم المعارض كيم سوخا بعد أكثر من عامين على اعتقاله واتهامه بالخيانة لكن سيبقى ممنوعا من ممارسة السياسة أو مغادرة البلاد ولم يتم إسقاط التهم عنه.
وتعرضت كمبوديا لضغوط لتخفيف القمع السياسي حيث يبحث الاتحاد الأوروبي المضي قدما في تخفيضات قد تقوض الأفضليات التجارية.
وقال كيم سوخا على فيسبوك "بصفتي بريء سُجن لمدة عامين.. أواصل المطالبة بإسقاط الاتهامات الموجهة لي".
وتابع قائلا "أتوقع أن يكون قرار اليوم خطوة أولى لكنني والكثير من الكمبوديين الذين فقدوا حرياتهم السياسية ما زلنا بحاجة لحلول واقعية وللعدالة".
وألقي القبض على كيم سوخا (66 عاما) عام 2017 وحظرت السلطات حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي قبل انتخابات عامة أجريت العام الماضي اكتسحها حزب هون سين لكن دولا غربية اعتبرتها مهزلة.
ووجه اتهام لكيم سوخا بالتآمر مع أجانب للإطاحة بهون سين وهي تهمة وصفها بأنها هراء.
وقالت محكمة بلدية فنومبينه في بيان إن كيم سوخا بإمكانه مغادرة منزله، لكنه لا يستطيع ممارسة النشاط السياسي أو مغادرة البلاد.
وقال تشين مالين المتحدث باسم وزارة العدل لرويترز "يمكنه السفر إلى أي مكان لكنه لا يستطيع مغادرة كمبوديا... هذا لأنه كان يتعاون مع السلطات".
يأتي تخفيف القيود على كيم سوخا بعد يوم من سفر المعارض الكمبودي المخضرم سام رينسي (70 عاما) من منفاه الاختياري في باريس إلى ماليزيا قائلا إنه يريد العودة إلى كمبوديا لحشد المعارضين ضد الحكم الاستبدادي لرئيس الوزراء هون سين. وأسس كيم سوخا وسام رينسي حزبا معارضا تحظره السلطات حاليا.
ويحكم هون سين (67 عاما)، القائد السابق في صفوف الخمير الحمر، البلاد التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة منذ أكثر من 34 عاما بقبضة حديدي، ويتمتع بقدرة على التلاعب بمعارضيه وتأليبهم ضد بعضهم البعض وبث الفرقة بينهم.
ووصفت السفارة الأمريكية تخفيف القيود بأنه "خطوة محدودة للأمام" ودعت السلطات لإسقاط الاتهامات "التي تعتبر الأغلبية إنها ذات دوافع سياسية".
وقالت السفارة في بيان "الولايات المتحدة تدعو للإفراج غير المشروط عن كل من اعتقلوا تعسفيا أو بصورة غير قانونية بما يشمل صحفيين ونشطاء من المجتمع المدني وأنصار وأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة".
وقال فيل روبرتسون من مؤسسة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة "الإفراج عن كيم سوخا من الإقامة الجبرية هو محاولة في اللحظات الأخيرة لتفادي الغضب الأوروبي... لكن في الواقع هذا أقل من اللازم ويأتي بعد فوات الأوان" في إشارة لمراجعة الاتحاد الأوروبي للأفضليات التجارية.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)