بيروت (رويترز) - أُغلقت البنوك والمدارس في لبنان يوم الثلاثاء مع بداية موجة اضطرابات جديدة وسط جهود سياسية عاجلة لتشكيل حكومة جديدة تنتشل البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وقال قيادي نقابي إن أفرع البنوك أُغلقت من جديد نتيجة مخاوف بشأن سلامة العاملين الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك. وأغلقت البنوك أبوابها نحو نصف أيام شهر أكتوبر تشرين الأول.
وتؤجج الاحتجاجات غضب تجاه النخبة الحاكمة في لبنان التي يُعتقد على نطاق واسع أنها عاصرت تفشي الفساد في الدولة على مدار عقود.
وتسعى البنوك لمنع نزوح رأس المال بفرض قيود على سحب الدولار والتحويلات للخارج.
قال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان إن الاتحاد يسعى للاجتماع مع جمعية مصارف لبنان لاتخاذ قرار بشأن كيفية العمل معا لحل القضية كي لا يتعرض موظفو البنوك لمضايقات.
وتابع أن ماكينات الصرف الآلي ستُزود بالنقد كي لا يشعر المودعون بأن الإضراب عقاب لهم.
قال حاكم مصرف لبنان يوم الاثنين إن الودائع المصرفية مؤمَّنة، وإن لدى البنك المركزي القدرة على حفظ استقرار الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.
وأبلغ رياض سلامة مؤتمرا صحفيا نقله التلفزيون أن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال غير وارد وأنه لن يكون هناك خفض لقيمة الودائع.
وأُغلقت المدارس يوم الثلاثاء، وأعلن وزير التعليم القرار يوم الاثنين وقال إن السبب هي الدعوات لإضراب أوسع نطاقا واحتراما لحق الطلبة في التعبير عن رأيهم.
وانزلق لبنان إلى اضطراب عميق في 17 أكتوبر تشرين الأول عندما اندلعت موجة احتجاجات غير مسبوقة في أرجاء البلاد تسببت في استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول.
(تغطية صحفية نادين عوض الله - إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)