من ستيفاني نبيهاي
جنيف (رويترز) - حثت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مصر يوم الأربعاء على التحقيق في مزاعم عن عمليات قتل وتعذيب على أيدي قوات الأمن وعلى إطلاق سراح صحفيين وغيرهم اعتقلتهم السلطات بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي.
وسعت مصر لصرف الانتباه بعيدا عن سجلها الحقوقي وأوضاع السجون قبيل مراجعة الأمم المتحدة التي تأتي في أعقاب موجة جديدة من الاعتقالات. وتقول القاهرة إنها تحاول الموازنة بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.
ويراجع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف سجل مصر لأول مرة منذ خمس سنوات في إطار مراجعة دورية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وقال دانييل كروننفلد الممثل الأمريكي أمام المجلس "مع الإقرار بتهديد الإرهاب الذي تواجهه مصر، فإننا ندعو الحكومة إلى مواجهة هذا الخطر بشكل أفضل من خلال تخفيف القيود على حريتي التعبير والتجمع السلمي...وتوفير ضمانات لمحاكمات عادلة".
وحث كروننفلد مصر على "التصدي لمسألة الإفلات من العقاب بإجراء تحقيقات يعتد بها في مزاعم عن تنفيذ قوات الأمن لعمليات قتل خارج إطار القانون وتعذيب واختفاء قسري وإعلان النتائج ومحاكمة المسؤولين عن ذلك".
وانسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان في عام 2018 ولا تحضر سوى المراجعات الدورية لسجلات الدول الأعضاء.
وأبدت بريطانيا والسويد كذلك قلقهما من القيود التي تفرضها مصر على النشطاء ومنها الاعتقال وحظر السفر وتجميد الأصول.
ودافع رئيس الوفد المصري عن سجل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا إن "التعذيب بجميع صورة وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم" لكنه أضاف إنه ربما تكون هناك حالات معزولة.
وأضاف عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب "جرت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلق بممارسة التعذيب، وقد تضمن تقريرنا المقدم لمجلسكم الموقر البيانات والأعداد الخاصة بهذه المحاكمات".
* حملة اعتقالات
جاءت حملة الاعتقالات الأخيرة في مصر، التي يصفها نشطاء حقوقيون بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد احتجاجات نادرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة ومدن أخرى في أواخر سبتمبر أيلول.
وتقول المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه جرى اعتقال أكثر من 4400 بينهم نشطاء بارزون وأكاديميون وشخصيات سياسية.
وأضافت أن نحو 3000 شخص ما زالوا محتجزين بتهم منها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والاحتجاج دون تصريح.
وكانت انتقادات القوى الغربية، الحريصة على تطوير روابط أمنية واقتصادية مع مصر في عهد السيسي، خافتة لكن الجلسة المنعقدة في جنيف تتيح فرصة نادرة يمكنها خلالها طرح الأسئلة علنا.
وبإمكان المجلس إصدار توصيات لكنه يفتقر لآليات لمعاقبة أي دولة يثبت انتهاكها لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن ترد مصر يوم الجمعة على أي توصيات تقترحها الدول.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)