من أحمد العمامي
طرابلس (رويترز) - منذ فراره من منزله في جنوب طرابلس قبل سبعة أشهر مع زوجته الحامل وابنته، يقيم معتز صالح الفقي مجانا في شقة يوفرها صاحب العمل.
وفي ظل تصاعد أسعار الإيجارات بوسط العاصمة الليبية مع سعى النازحين الفارين من القتال على أطرافها للحصول على مأوى، يعجز مهندس تكنولوجيا المعلومات البالغ من العمر 35 عاما عن العثور على شيء في المتناول.
وقال الفقي "لو خسرت عملي... سأصبح بلا مأوى."
ومنذ أن شنت القوات التي تسيطر على جزء كبير من شرق البلاد هجومها على طرابلس في أوائل أبريل نيسان، نزح أكثر من 120 ألف شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وأُنشئت منطقة عازلة واسعة خلف خطوط المواجهة، وأُجلي معظم السكان منها. وتوافد الناس بأعداد كبيرة على وسط المدينة البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة وظلوا فيه مع تعثر الهجوم.
وقال الوسيط العقاري عبد المجيد منصور، إن تكلفة استئجار شقة من غرفتين بالأثاث ارتفعت إلى ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف دينار ليبي (2140-2855 دولارا) في الشهر من 1500 دينار قبل أبريل نيسان.
ويُطلب من المستأجرين دفع قيمة إيجار ستة أشهر كمقدم، وعادة ما يكون الدفع نقدا.
ورغم أن أزمة السيولة تراجعت قليلا منذ العام الماضي، فإن صرف الرواتب يتأخر في الغالب لفترة طويلة وقد تظل هناك صعوبة في السحب من البنوك. وقال منصور إن بعض الناس يبيعون ممتلكاتهم بما في ذلك السيارات أو الحلي لتدبير قيمة المقدم.
وخارج مكتبه في وسط حي زاوية الدهماني، يعود عشرات ممن يصطفون في طوابير للعثور على شقة رخيصة للإيجار تظللهم سحب الإحباط وتحوطهم خيبة الأمل.
وتقلص المعروض من مساكن البناء الجديد بسبب موجات القتال المتكررة في طرابلس منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في 2011.
وقال منصور إن سعر شراء شقة من غرفتي نوم تضاعف لأكثر من ثلاثة أمثاله ليصل إلى 500 ألف دينار ليبي منذ 2014، مع مساهمة الليبيين المقيمين في الخارج بنصيبهم في هذا الارتفاع، من خلال استغلال أسعار العملة المحلية الرخصية في السوق السوداء للاستثمار.
وإلى جانب من نزحوا بالفعل، هناك من يسعون إلى السكن في وسط طرابلس بسبب القتال.
قال سامي زايد صبخة، أحد سكان منطقة مشروع الهضبة إلى الجنوب من وسط المدينة، وهو في الخمسينيات من عمره، إنه يريد الانتقال لكنه لا يستطيع دفع أكثر من ألف دينار. ويوضح قائلا "زاد القصف على المنطقة الموجود فيها، وأحاول أبعد (عائلتي) عن الخطر."
وقال الفقي إنه يتعين على الدولة الحد من القيم الإيجارية، لكن ضعف الحكومات المتعاقبة حال دون ذلك.
(الدولار = 1.4015 دينار ليبي)
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)