لاهاي (رويترز) - قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان يوم الخميس إن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار مما دفعهم بشكل ممنهج للفرار عبر الحدود إلى بنجلادش.
وفر أكثر من 730 ألفا من المسلمين الروهينجا لبنجلادش منذ شن الجيش في ميانمار حملة أمنية في 2017 وصفها محققو الأمم المتحدة بأنها نُفذت "بنية الإبادة الجماعية". وتنفي الأغلبية البوذية في ميانمار اتهامات ارتكاب إبادة جماعية.
وعلى الرغم من وقوع مزاعم الإبادة الجماعية ضمن اختصاص الجنائية الدولية إلا أنها لن تخضع للتحقيق لأن ميانمار ليست من الدول الموقعة على معاهدة تأسيس المحكمة.
لكن قضاة المحكمة يقولون إنه على الرغم من أن ميانمار ليست عضوا فيها إلا أنها مختصة بالنظر في الجرائم التي قد يكون جزءا منها قد وقع عبر الحدود في بنجلادش العضو في المحكمة.
وقالت المحكمة في بيان إنه تم منح ممثلي الادعاء إذنا بنظر الوقائع التي قد تصل حد الجرائم الممنهجة ضد الروهينجا بما يشمل الترحيل القسري، وهو جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد بناء على العرق أو الدين.
والجنائية هي بذلك ثاني محكمة دولية تنظر في الفظائع التي يُعتقد أنها ارتكبت بحق الروهينجا بعد أن رفعت جامبيا يوم الاثنين دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد ميانمار تقول فيها إن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الأقلية المسلمة. ومحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة معنية بالنزاعات بين الدول.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)