دبي (رويترز) - بدأت إيران يوم الجمعة تقنين توزيع البنزين وزيادة أسعاره بواقع 50 في المئة على الأقل، مما أدى إلى احتجاجات متفرقة ومخاوف من ارتفاع التضخم على الرغم من الوعود الرسمية بأن الإيرادات ستُستغل في مساعدة الأسر المحتاجة.
وأسعار البنزين في إيران من أرخصها في العالم بسبب الدعم الكثيف وتراجع قيمة عملتها، لكن البلد يكافح تهريبا متفشيا للوقود إلى الدول المجاورة.
وقال التلفزيون الرسمي إن سعر لتر البنزين العادي سيزيد إلى 15 ألف ريال (12.7 سنت أمريكي) من عشرة آلاف ريال وإن الحصة الشهرية للسيارة الخاصة تحددت عند 60 لترا في الشهر. وسيبلغ سعر أي مشتريات إضافية 30 ألف ريال للتر.
ووفقا لوكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، فقد احتج مئات الأشخاص على ارتفاع الأسعار في مناطق مثل مدينة مشهد في شمال شرق البلاد وفي إقليم كرمان بجنوب شرق البلاد وفي إقليم خوزستان الغني بالنفط.
وأظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت، محتجين في الأهواز عاصمة خوزستان وهم يحثون السائقين على تعطيل حركة المرور وهتفوا قائلين "أيها الأهوازيون الشرفاء. أطفئوا محركاتكم".
وقال أحد السكان في الأهواز، طلب عدم نشر اسمه، لرويترز عبر الهاتف "شرطة مكافحة الشغب أغلقت الشوارع الرئيسية. سمعت إطلاق نار قبل نحو ساعة".
ولم يتسن لرويترز التحقق من مقاطع فيديو على مواصل التواصل الاجتماعي لاحتجاجات في مدن أخرى.
وفي 2007، أحرق إيرانيون غاضبون محطات للوقود وانتقدوا حكومة الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد لفرض تقنين توزيع الوقود.
وخلال خطبة الجمعة في طهران، قال رجل الدين البارز آية الله محمد إمامي كاشاني إن على السلطات أن تضع ضوابط أكثر صرامة للأسعار لمنع خروج التضخم عن السيطرة بعد رفع أسعار البنزين.
وقال محمد باقر نوبخت، مدير منظمة التخطيط والميزانية، في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن حصيلة زيادة الأسعار ستستخدم لتمويل دعم إضافي يستهدف 18 مليون أسرة أو نحو 60 مليون شخص.
ورغم احتياطيها الضخم من الطاقة، تجد إيران صعوبة منذ سنوات في تلبية الطلب المحلي على الوقود بسبب نقص السعة التكريرية وعقوبات دولية تحد من توافر قطع الغيار اللازمة لصيانة المجمعات.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من اتفاق نووي دولي مع إيران العام الماضي وأعاد فرض عقوبات على صناعتها النفطية الحيوية وقطاعات أخرى.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)