من ريتشارد كوان وباتريشيا زنجرل
واشنطن (رويترز) - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الثلاثاء على تشريع يستهدف حماية حقوق الإنسان في هونج كونج في ظل حملة الصين على حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية، وهو ما أثار تنديدا من بكين.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ سيحال "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج" إلى مجلس النواب الذي وافق الشهر الماضي على النسخة التي أعدها للقانون. وسيتعين على المجلسين تسوية خلافاتهما قبل أن يتسنى إرسال أي تشريع إلى الرئيس دونالد ترامب للنظر فيه.
وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو "شعب هونج كونج يرى ما سيأتي ... إنهم يرون المحاولة المتواصلة للقضاء على الحكم الذاتي وحرياتهم"، متهما بكين بممارسة "العنف والقمع" في هونج كونج، المركز المالي الآسيوي.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون ثانيا بالإجماع أيضا يحظر تصدير ذخائر معينة للسيطرة على الحشود إلى شرطة هونج كونج، منها الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي وقنابل الصوت.
وبموجب مشروع القانون الأول، سيتعين على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن يشهد مرة على الأقل في العام بأن هونج كونج تتمتع بحكم ذاتي يكفي لأن تكون مؤهلة لأن تحظى بمعاملة تجارية أمريكية خاصة تعزز مكانة المدينة كمركز مالي عالمي. وسيفرض القانون أيضا عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونج كونج.
ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض الذي لم يعلن حتى الآن ما إذا كان ترامب سيقر مشروع قانون حقوق الإنسان في هونج كونج. لكن مسؤولا أمريكيا قال في الآونة الأخيرة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار، غير أن تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع قد يجعل استخدام الرئيس لحق النقض (الفيتو) أكثر صعوبة.
ونددت الصين يوم الأربعاء بإقرار مشروع القانون وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة قوية لحماية سيادتها وأمنها.
وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان "هذا الإجراء يغفل الوقائع والحقائق، ويتبنى معايير مزدوجة ويتدخل بشكل سافر في شؤون هونج كونج وشؤون الصين الداخلية الأخرى".
وأضاف "هذا انتهاك خطير للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. الصين تندد به وتعارضه بشدة".
وقال قنغ إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف فورا عن التدخل في هونج كونج وشؤون الصين الداخلية الأخرى وإلا "فسترتد العواقب السلبية عليها".
والمتظاهرون غاضبون مما يرونه تدخلا صينيا في الحريات التي تم التعهد بها لهونج كونج عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها منذ فترة طويلة للحكم الصيني في عام 1997.
وقال مساعدون في مجلس الشيوخ إنهم يتوقعون أن يمضي التشريع قدما في وقت لاحق كتعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو قانون شامل للدفاع من المتوقع أن يقره الكونجرس هذا العام.
وقال السناتور الديمقراطي تشوك شومر بعد الموافقة على القانون "أرسلنا رسالة إلى الرئيس تشي (جين بينغ): قمعك للحريات، سواء في هونج كونج أو في شمال غرب الصين أو في أي مكان آخر لن يصمد. لا يمكن أن تكون زعيما كبيرا، ولا يمكن أن تكون الصين دولة كبيرة، عندما تقف في وجه الحرية وعندما تكون وحشيا على هذا النحو مع شعب هونج كونج الذي يتظاهر، شبانا وكبارا".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)