القدس (رويترز) - وجه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.
وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت القرار في بيان وهو الأول من نوعه بحق رئيس وزراء في منصبه. وتشمل الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ولا يلزمه القانون بالاستقالة. ومن المقرر أن يلقي بيانا في الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش.
وأوصت الشرطة في فبراير شباط بأن يوجه ماندلبليت اتهامات جنائية بحق رئيس الوزراء اليميني بعد تحقيقات مطولة في قضايا فساد أطلق عليها القضايا 1000 و2000 و4000.
وهناك اشتباه في أن نتنياهو قبل بما يخالف القانون منح وهدايا قيمتها 264 ألف دولار قال الادعاء إنها شملت السيجار والشمبانيا من شخصيات نافذه وقدم مزايا تنظيمية مقابل تحسين التغطية لأخباره في أكبر صحيفة في إسرائيل من حيث التوزيع، وهي يدعوت أحرونوت، وفي موقع والا الالكتروني.
وإذا أدين نتنياهو، وهو أكثر رئيس وزراء بقاء في السلطة في بلاده، فسيواجه عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات فيما يتعلق باتهام تلقي الرشوة أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فهي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)