من جو-مين بارك وكيوشي تاكيناكا
ناجويا (اليابان) (رويترز) - اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية يوم السبت على عقد محادثات رسمية الشهر المقبل في خطوة صوب تحسين علاقات شابتها عقود من المرارة بسبب سنوات الحرب وازدادت تدهورا نتيجة نزاع تجاري محتدم.
ويأتي قرار العودة لطاولة التفاوض بعد يوم من عدول سول عن قرار بالانسحاب من اتفاق لتبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان. وأشادت سول يوم السبت بخطوتها ووصفتها بأنها "انفراجة" بعد أشهر من تدهور العلاقات.
لكن لم يبد أي من الجانبين بعد مؤشرات تذكر على تغير في موقفه بما يعني أن خلافاتهما ستبقى عصية على الحل كما كانت عبر نصف قرن منذ تطبيع العلاقات بينهما.
ويعود الخلاف بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة لوقت استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.
وهو ينصب حاليا على التعويضات عن العمالة القسرية من كوريا الجنوبية التي أجبرت على العمل في شركات يابانية خلال الحرب. وتحفظت سول على أصول شركات يابانية لديها كما فرضت طوكيو هذا العام قيودا على تصدير مواد تستخدم في تصنيع أشباه الموصلات.
وقالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-وا للصحفيين "كسبنا وقتا لإجراء مناقشات مكثفة، لكن ليس أمامنا متسع كبير من الوقت".
وجاءت تلك التصريحات بعد أن التقت نظيرها الياباني توشيميتسو موتيجي على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ناجويا في وسط اليابان.
وقال موتيجي في مؤتمر صحفي في ناجويا "أعتزم تبادل وجهات النظر بشكل صريح بخصوص مسألة العمالة من شبه الجزيرة الكورية والتي تعد المشكلة الجوهرية وكذلك مناقشة قضايا ثنائية أخرى".
واعترفت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية بأن "الفجوة كبيرة جدا" بين البلدين بشأن قضية العمالة القسرية.
وقال مسؤول ياباني إن موتيجي أبلغ كانج بأن العلاقات الثنائية ستشهد مزيدا من التدهور إذا قررت كوريا تسييل الأصول التي تحفظت عليها من بعض الشركات اليابانية.
وشددت كانج مرارا خلال اجتماعها مع موتيجي على ضرورة سحب اليابان للقيود التي فرضتها على الصادرات لبلادها.
واتخذت كوريا الجنوبية قرارا في اللحظة الأخيرة أمس الجمعة بمواصلة اتفاقها بشأن تبادل معلومات المخابرات مع اليابان. وكان من المقرر أن ينتهي أجل الاتفاق أمس الجمعة، وكانت سول قد أشارت في وقت سابق إلى أنها لن تجدده.
ورحبت واشنطن بالقرار. وكانت الولايات المتحدة قد مارست ضغوطا على حليفتيها لتنحية خلافاتهما والحفاظ على اتفاق الأمن العام للمعلومات العسكرية الذي ينظر إليه على أنه مرتكز وأساس للتعاون الأمني الثلاثي في آسيا.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية -تحرير أمل أبو السعود)