القاهرة (رويترز) - أعلن موقع مدى مصر الإخباري المستقل على الإنترنت أن قوات أمن مصرية اقتحمت مقره يوم الأحد واحتجزت ثلاثة من الصحفيين، منهم رئيسة تحرير الموقع، لفترة وجيزة بعد يوم من ذكر الموقع أن السلطات احتجزت أحد محرريه.
وقال موقع مدى مصر عبر حسابه على تويتر يوم الأحد "قوة من 9 أفراد اقتحمت مقر ’مدى مصر’ في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الأحد وسرعان ما صادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر أعضاء الفريق الموجودين... ورفض الضباط الكشف عن هوياتهم".
وأضاف الموقع أنه بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز داخل مقر الموقع، اصطحبت القوة ثلاثة صحفيين منهم لينا عطا الله رئيسة التحرير، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق سراح الثلاثة من أحد مراكز الشرطة في وقت لاحق يوم الاحد.
جاء ذلك بعد اعتقال قوات الأمن للصحفي بالموقع شادي زلط من منزله في ساعة مبكرة من صباح السبت في واقعة منفصلة صادروا خلالها جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وآخر يخص زوجته وبعض الوثائق وهاتفه المحمول، بحسب ما ذكر الموقع. ونقل الموقع عن محامي زلط قوله مساء يوم الأحد إنه جرى إطلاق سراحه.
ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارة الداخلية للتعليق. وأحال مسؤول في الهيئة العامة للاستعلامات، المسؤولة عن التواصل مع الصحفيين الأجانب، رويترز إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ولم يرد رئيس المجلس ونائبه عندما جرى الاتصال بهما.
ونشر موقع مدى مصر يوم الأربعاء موضوعا ذكر فيه أن محمود السيسي الابن الأكبر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو مسؤول كبير في جهاز المخابرات، جرى تكليفه بمهمة دبلوماسية طويلة الأمد في روسيا. ولم تعلق السلطات على هذا الموضوع الذي لم تستطع رويترز التأكد من صحته بشكل مستقل.
ولا تستطيع رويترز التأكد مما إذا كان هذا الموضوع سببا في مداهمة مقر موقع مدى مصر.
ومدى مصر أحد آخر المواقع الإخبارية المصرية المستقلة التي تنشر قصصا تنتقد الحكومة المصرية بعد التضييق على وسائل الإعلام واعتقال صحفيين ومدونين على مدى أعوام. والموقع الذي ينشر قصصه بالعربية ولإنجليزية محجوب في مصر.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن السيسي أشرف على حملة لم يسبق لها مثيل على الحريات في مصر منذ وصوله إلى الحكم عام 2014.
ويقول السيسي ومؤيدوه إن الإجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار مصر ومواجهة تهديدات المتشددين الإسلاميين.
ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مصر الشهر الماضي إلى إطلاق سراح مدون بارز ومحام وصحفية قال إنهم تعرضوا جميعا لسوء المعاملة أثناء احتجازهم. وهم ضمن عدة آلاف من الأشخاص يقول ناشطون إن السلطات اعتقلتهم في أعقاب احتجاجات نادرة ضد السيسي في القاهرة وعدد من المدن المصرية في سبتمبر أيلول.
وأعلن النائب العام المصري اعتقال ما لا يزيد عن ألف شخص على صلة بهذه الاحتجاجات. وينفي المسؤولون اتهامات أقارب المحتجزين والمحامين والناشطين بسوء معاملة السجناء.