من رامي أيوب
القدس (رويترز) - امتثل مسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين لأمر طرد إسرائيلي صدر بسبب اتهامه بدعم مقاطعة دولية مؤيدة للفلسطينيين، لكنه قال إن الأمر سيشجع فقط انتهاكات الحقوق.
ونفت المنظمة، ومقرها نيويورك، وممثلها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر، وهو مواطن أمريكي، الاتهامات.
وأيدت المحكمة العليا في إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع رفض وزارة الداخلية تجديد تأشيرة العمل لشاكر وأمرته بالرحيل بحلول 25 نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت الوزارة إن شاكر يدعم بنشاط حركة (مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها). ويسمح القانون الإسرائيلي للسلطات بحظر دخول الأجانب الذين يدعون لمقاطعة إسرائيل.
وينفي شاكر أن يكون عمله في هيومن رايتس ووتش وتصريحاته المؤيدة للفلسطينيين التي أدلى بها قبل تولي منصبه في المنظمة عام 2016 بمثابة دعم فعال لحركة المقاطعة.
وقال شاكر في مؤتمر صحفي في القدس يوم الاثنين قبل أن يتوجه إلى المطار للمغادرة "إذا كان بمقدور الحكومة الإسرائيلية ترحيل أحد يوثق انتهاكات الحقوق دون أن تواجه تبعات، فكيف لنا أن نوقف انتهاكات الحقوق؟".
ورحبت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، المكلفة بمحاربة حركة (مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها)، بإبعاد شاكر ووصفته بأنه "مروج نشط" للحركة.
وقالت في بيان "لإسرائيل، مثل أي دولة عاقلة، الحق في تقرير من يُمنح حرية الدخول والعمل داخل حدودها".
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحفي إن شاكر سيواصل عمله من الأردن وسيعتمد على شبكة باحثين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة لإجراء العمل الميداني.
وأضاف "لا جدوى من استبدال عمر لأن باحثنا المقبل سيواجه نفس المشكلة".
وتابع قائلا "إذا كان بإمكان إسرائيل اختيار باحثنا وبإمكان إسرائيل منع بعض الموضوعات. فتخيل ما الذي ستفعله الحكومات الأخرى. الصين ستقول إننا لا يمكننا مراقبة (معسكرات الاحتجاز) في شينجيانغ. والسعودية ستقول إننا لا يمكننا العمل في اليمن".
وقال روث إن إسرائيل انضمت إلى دول أخرى مثل إيران ومصر في منع دخول مسؤولي هيومن رايتس ووتش.
وأضاف أن شاكر يُعاقب جزئيا بسبب عمل هيومن رايتس ووتش الذي يدعو الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى وقف أنشطتها.
وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات التي بنتها إسرائيل على الأرض التي احتلتها في 1967 غير شرعية. وترفض إسرائيل ذلك وتشير إلى صلاتها التاريخية والتوراتية بالأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في المستقبل.
وتقول هيومن رايتس ووتش إنها لا تؤيد مقاطعة إسرائيل لكنها تدافع عن حق النشطاء في العمل بمثل هذه المبادرات غير العنيفة.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)