بيروت (رويترز) - قالت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان يوم الأربعاء إن المحطات ستبدأ إضرابا مفتوحا على مستوى البلاد يوم الخميس، وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان خلال عقود.
تجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر تشرين الأول مما زاد الضغوط على نظامه المالي، لتتفاقم أزمة عملة صعبة أثرت على المستوردين وزادت المخاوف من زيادة الأسعار ونقص السلع.
عزت النقابة قرار الإضراب، في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام، إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار - الضروري لاستيراد الوقود - في السوق الموازية.
وتتقاضى المحطات ثمن الوقود بالليرة لكنها تدفع لمستوردي الوقود من القطاع الخاص بالدولار.
وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية، المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين منذ اندلاع الاحتجاجات، لتصبح أقل بنحو 40 بالمئة عن السعر الرسمي الثابت عند 1507.5 ليرة للدولار منذ 1997.
وتشكلت طوابير في بعض محطات الوقود في بيروت في وقت متأخر من مساء الأربعاء لكن الوضع لا يزال هادئا نسبيا.
كان البنك المركزي قال الشهر الماضي إنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات العملة الأجنبية لتمويل شراء الوقود والدواء والقمح، لكن سيتعين على المشترين الراغبين في الاستفادة من هذا التسهيل تدبير 15 بالمئة من احتياجاتهم الدولارية.
ومن المقرر أن تطرح وزارة الطاقة اللبنانية مناقصة حكومية لشراء البنزين الشهر القادم بعد أن هدد مستوردو الوقود بزيادة الأسعار. وتحدد الوزارة إرشادات سعرية لمحطات الوقود، التي من المعتاد أن تستورد البنزين بنفسها.
كانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وهي مجموعة ممثلة للقطاع الخاص تضم صناعيين ومصرفيين، قد ألغت إضرابا منفصلا لثلاثة أيام كان سيبدأ يوم الخميس، مبررة قرارها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وحاجة الموظفين إلى تقاضي الأجور في نهاية الشهر.
(تغطية صحفية إريك كنيكت - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)