القاهرة (رويترز) - رحب وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا يوم الثلاثاء برغبة مجموعة إنديفور للتعدين الكندية في الاستحواذ على شركة تعدين الذهب البريطانية سنتامين في عرض بقيمة 1.47 مليار استرليني (1.89 مليار دولار) عبر صفقة أسهم بالكامل.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أعلنت إنديفور المدرجة في تورنتو عن عرضها، والذي ينطوي على علاوة 13 بالمئة فوق آخر سعر إغلاق لسهم سنتامين، سعيا لكسب السيطرة على المنجم الوحيد العامل لسنتامين وهو منجم السكري في مصر.
لكن سنتامين رفضت العرض قائلة إنه لا يقدم قيمة كافية لمساهميها.
وقال الملا لرويترز إن بلاده "ترحب بجذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والثروات التعدينية خاصة بعد صدور تعديلات قانون الثروة المعدنية وقرب الانتهاء من إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية والذى سيسهم في اهتمام وجذب الشركات العالمية لهذا النشاط المهم.
"رغبة إنديفور العالمية للتعدين والتي تعمل في جنوب افريقيا ومالي والكاميرون للاندماج مع سنتامين في منجم السكري للذهب بمرسى علم سيدعم المشروع ويعطي رسائل إيجابية عن رغبة احدى الشركات العالمية في التواجد على أرض مصر وضخ استثمارات في أنشطة البحث عن الذهب وسيشجع شركات أخرى".
وشهد العام المنصرم فورة في الصفقات بقطاع الذهب في ظل سعي الشركات لاستخلاص المزيد من القيمة من العمليات بعد سنوات من تراجع النشاط وانخفاض العوائد.
وقالت إنديفور، التي تدير أربعة مناجم في غرب إفريقيا، إن منجم السكري سيستفيد من حقيقة أن لامانشا، وهي مجموعة خاصة لتعدين الذهب يرأسها رجل الاعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس، ستصبح مستثمرا رئيسيا. وعائلة ساويرس مستثمر كبير في إنديفور.
وقال ساويرس، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة لامانشا، في بيان "نؤيد الأساس المنطقي الاستراتيجي لهذا المقترح، وندعمه بشكل كامل".
وقالت سنتامين "بنود المقترح تعود بفائدة أكبر نسبيا لمساهمي إنديفور، ولا تعكس بشكل مناسب المساهمة التي ستقدمها سنتامين للكيان الذي سيشكله الاندماج".
وقالت إنديفور إنها تعتزم عرض 0.0846 من أسهمها مقابل كل سهم في سنتامين، أو ما يوازي 126.27 بنس لكل سهم.
وأبدت إنديفور اهتمامها للمرة الأولى بسنتامين في 2018 عبر عرض جرى رفضه سريعا. وأرسلت إنديفور بعد ذلك عرضا رسميا الشهر الماضي على أمل إجراء مباحثات مع مجلس إدارة سنتامين.
وقالت شركة التعدين الكندية يوم الثلاثاء إن مجلس إدارة سنتامين رفض إجراء محادثات بدون ما يسمى اتفاق تجميد الوضع، وهو من شأنه تقييد خيارات إنديفور في السعي لإبرام صفقة.
(الدولار = 0.7794 جنيه استرليني)
(تغطية صحفية أحمد اسماعيل- إعداد إيهاب فاروق للنشرة العربية-تحرير وجدي الالفي)