الجزائر (رويترز) - بدأت الجزائر محاكمات بتهم الفساد لكبار المسؤولين بمن فيهم رئيسان سابقان للوزراء، يوم الأربعاء، قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية التي تعارضها حركة احتجاجات ضخمة.
ومحاربة الفساد، في هرم السلطة الراسخ، من أهم الأهداف التي يضعها المتظاهرون نصب أعينهم، لكن لم تهدأ ثورتهم بالقبض على عشرات من كبار الشخصيات بمن في ذلك مسؤولون ومسؤولون سابقون ورجال أعمال.
ومحاكمة يوم الأربعاء هي ثاني محاكمة لشخصيات بارزة منذ بدء حركة الاحتجاج في فبراير شباط، حيث صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة في أكتوبر تشرين الأول على رئيس سابق للمخابرات وشخصيات أخرى كانت تتمتع بالنفوذ ذات يوم.
يأتي هذا في وقت حاسم من عمر الصراع المستمر منذ أشهر بين حركة الاحتجاج الضخمة، التي لا توجد قيادة واضحة لها، والمعروفة باسم "الحراك"، وبين السلطات المدعومة من الجيش.
ويدفع الجيش باتجاه الانتخابات التي تجرى في الأسبوع المقبل باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء المواجهة مع المعارضة، لكن المتظاهرين يرفضونها ويقولون إنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة مع استمرار النخبة الحاكمة، بما في ذلك الجيش، في السلطة.
ويحشد الحراك بالفعل عشرات الآلاف من المتظاهرين كل يوم جمعة منذ عدة أشهر لكن منذ بداية فترة الحملات الرسمية بدأت تخرج احتجاجات في أيام أخرى أيضا مما يزيد الضغط على السلطات.
وعلى الرغم من أن المظاهرات تخلو حتى الآن من العنف، إلا أن بعض الاشتباكات وقعت بين المتظاهرين والشرطة خلال مسيرة في بلدة بشرق البلاد الأسبوع الماضي وبدأت الحكومة في اعتقال مزيد من الشخصيات المعارضة.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)