من جون آيرش وفرانسوا ميرفي
فيينا (رويترز) - طالبت القوى الأوروبية إيران خلال محادثات يوم الجمعة بالكف عن انتهاك الاتفاق النووي، لكنها لم تصل إلى حد تفعيل آلية يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران وتقضي على الاتفاق الموقع عام 2015.
وجاء الاجتماع في ظل تصاعد الخلاف بين إيران والغرب بعد أن قلصت طهران التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم في 2015 ردا على انسحاب واشنطن منه العام الماضي وإعادة فرض العقوبات عليها والتي أصابت اقتصادها بالشلل.
والأمل ضعيف على ما يبدو في التوصل إلى حل وسط، في ظل غضب طهران من عدم وجود حماية أوروبية لها من العقوبات الأمريكية.
وتشاحن الأوروبيون وإيران يوم الخميس بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية قبيل الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة في فيينا بين مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين كبار من الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا لتقييم حالة الاتفاق النووي.
وشملت انتهاكات إيران للاتفاق النووي تجاوز الحد الأقصى المسموح به من اليورانيوم المخصب واستئناف التخصيب في منشأة فوردو التي أخفتها إيران عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة حتى كشف عنها في 2009.
كانت القوى الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تدرس تفعيل آلية في الاتفاق يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال فو كونغ المدير العام لإدارة السيطرة على الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية للصحفيين بعد المحادثات "ينبغي أن تحجم جميع الدول عن اتخاذ إجراءات تزيد الوضع تعقيدا".
وأضاف أن القوى الأوروبية لم تشر إلى ما إذا كانت ستقوم بتفعيل الآلية.
وقال دبلوماسي أوروبي إن القوى الأوروبية الثلاث أكدت على ضرورة امتثال إيران للاتفاق. وأضاف "الشيء الجيد أنه لا يزال قائما" فيما يسلط الضوء على ضعف التوقعات.
وقال كبير مبعوثي إيران إلى المحادثات، نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، إن إيران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق ما لم تتمكن من الاستفادة منه.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن عراقجي قوله "كررنا في هذا الاجتماع أيضا أنه إلى أن يتم التوصل إلى حلول تتيح لإيران الاستفادة من (الاتفاق النووي)، فإن عملية تقليص إيران لالتزاماتها ستستمر".
وقال عراقجي إنه عقد اجتماعا "مفيدا جدا" مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي يوم الجمعة وإن الجانبين أكدا أنهما سيواصلان تعاونهما وذلك في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي.
وذكر دبلوماسيون أن من غير المرجح صدور قرار سياسي قبل يناير كانون الثاني وهو الموعد الذي من المتوقع أن تتخلى فيه إيران عن المزيد من التزاماتها بالاتفاق، الذي قلصت بموجبه أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وقال مسؤول إيراني كبير "يجب على الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق أن تدرك أن الوقت يمر بالنسبة لهم. يحاولون إبقاء إيران ملتزمة بالاتفاق لكنهم لا يتخذون أي إجراء ضد البلطجة والضغوط الأمريكية".
وقال دبلوماسيون إن الوفد الإيراني هدد بمقاطعة المحادثات، وهو ما يلقي الضوء على التوتر، بعدما اكتشف أن مجموعة من المعارضة الإيرانية في الخارج خططت لتنظيم احتجاج مناهض للحكومة أمام الفندق الذي من المقرر أن يعقد فيه الاجتماع.
ودأبت إيران على انتقاد القوى الأوروبية الثلاث لتقاعسها عن حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات المالية والتجارية الأمريكية واسعة الأثر التي أبعدت الشركات الأجنبية الراغبة في العمل هناك.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)