من راية الجلبي وجون ديفيسون
بغداد (رويترز) - ندد آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، يوم الجمعة بقتل المحتجين وحث الدولة على السيطرة الكاملة على السلاح في البلاد بعد هجوم دام شنه مسلحون ملثمون في بغداد.
وللسيستاني، الذي نادرا ما يتدخل في أمور السياسة باستثناء أوقات الأزمات، تأثير كبير على الرأي العام في العراق ذي الأغلبية الشيعية.
وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالة حكومته الشهر الماضي بعد ساعات من إعلان السيستاني أنه سحب دعمه لها.
وقتلت قوات الأمن العراقية بالرصاص عشرات المتظاهرين الذين يحتجون على فشل الحكومة في تلبية مطالب إصلاح النظام السياسي والقضاء على الفساد وإنهاء نفوذ إيران المتغلغل في مؤسسات الدولة.
وفي مختلف خطب الجمعة التي ألقاها منذ اندلاع الاحتجاجات في أول أكتوبر تشرين الأول تناول السيستاني الاضطرابات داعيا قوات الأمن إلى التعامل السلمي مع المتظاهرين كما حث المحتجين على تجنب العنف.
وجاءت خطبة الجمعة اليوم بعد هجوم ملثمين مسلحين على الاعتصام الرئيسي في بغداد وقتلهم أكثر من 20 شخصا في المكان، ثم جابوا الشوارع لساعات مهددين بمزيد من العنف.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله في كربلاء "نشجب بشدة ما جرى من عمليات القتل والخطف والاعتداء بكل أشكاله".
وأضاف "ندعو الجهات المعنية إلى أن تكون على مستوى المسؤولية" داعيا إلى تحقيق عاجل في "هذه الجرائم الموبقة".
وقال ممثل السيستاني إن ما حدث "يؤكد مرة أخرى أهمية ما دعت إليه المرجعية الدينية مرارا من ضرورة أن يخضع السلاح ـ كل السلاح ـ لسلطة الدولة".
وتمثل جماعات مسلحة، كثير منها مدعوم من إيران، فرعا رسميا لقوات الأمن العراقية لكن بعضها يعمل بشكل ِشبه مستقل. ولكثير من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران صلات بشخصيات قوية في البرلمان والحكومة العراقية.
وحذر السيستاني يوم الجمعة من التدخل الأجنبي في العراق وحث قوات الأمن على أن يكون ولاؤها للوطن.
وقال "لا بد من أن نعيد اليوم التأكيد على ما سبق ذكره من ضرورة أن يكون بناء الجيش وسائر القوات المسلحة العراقية وفق أسس مهنية رصينة بحيث يكون ولاؤها للوطن وتنهض بالدفاع عنه ضد أي عدوان خارجي".
ولوقت طويل عارض السيستاني التدخل الأجنبي، كما عارض النموذج الإيراني للحكم الذي يتيح لكبار رجال الدين دورا في إدارة مؤسسات الدولة.
ويطالب عشرات الآلاف من المحتجين بإنهاء النظام السياسي الذي قام بعد عام 2003 ويشوبه فساد متفش. ولقي أكثر من 440 شخصا حتفهم، معظمهم محتجون عزل، لكن بعض رجال الأمن قٌتلوا أيضا منذ أول أكتوبر تشرين الأول وفقا لإحصاء رويترز.
ويشير محتجون بأصابع الاتهام إلى جماعات مسلحة تدعمها إيران فيما يتعلق بسلسلة من أعمال القتل الأخرى شملت اغتيالات. وتقول منظمات حقوقية محلية إن كثيرا من النشطاء إما ألقي القبض عليهم أو اختفوا.
ونفت الجماعات المسلحة أي دور لها في الهجمات على المحتجين، وتنفي قوات الأمن أيضا استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين.
ويقول نشطاء ومصادر أمنية إنه مع دخول الاحتجاجات شهرها الثالث تصاعدت أعمال العنف بجانب زيادة التهديدات وأعمال خطف وقتل نشطاء ومحتجين.
وذكرت وسائل إعلام محلية ونشطاء حقوقيون أنه تم سحل شاب في وسط بغداد يوم الخميس سجل عشرات ما حدث بهواتفهم المحمولة. ولم يتسن لرويترز إلى الآن التحقق من ملابسات الواقعة التي انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وألقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وهي جهة مستقلة، بالمسؤولية على جماعات غير معروفة وكذلك على غياب التدخل الأمني.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)