جنيف (رويترز) - عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه يوم الجمعة من أن قانون الجنسية الجديد في الهند "ينطوي جوهريا على تمييز في طبيعته" باستثنائه المسلمين، ودعا إلى إعادة النظر فيه.
واندلعت يوم الجمعة اشتباكات عنيفة في دلهي بين الشرطة والآلاف من طلبة الجامعات الذين كانوا يحتجون على إقرار القانون الجديد المثير للخلاف.
وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية إن تعديل قانون المواطنة الذي أقره البرلمان يوم الأربعاء يهدف إلى حماية الأقليات من بنجلادش وباكستان وأفغانستان.
وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان صحفي في جنيف "نشعر بالقلق لأن (تعديل) قانون الجنسية في الهند لعام 2019 ينطوي جوهريا على تمييز في طبيعته".
وأضاف أن القانون الجديد لا يمنح المهاجرين المسلمين نفس الحماية التي يمنحها لست أقليات دينية أخرى تفر من الاضطهاد،وبالتالي فهو يقوض التزام الهند بالمساواة أمام القانون التي ينص عليها الدستور.
وقال لورانس "ندرك أن المحكمة العليا في الهند ستراجع القانون الجديد ونأمل أن تدرس بعناية مدى توافق القانون مع التزامات الهند الدولية بشأن حقوق الإنسان".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية- تحرير سها جادو) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20191213T114225+0000