من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - أدانت محكمة سودانية يوم السبت الرئيس السابق عمر البشير بتهم فساد وقضت بإيداعه مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، وذلك في أول حكم على الرئيس السابق منذ الإطاحة به في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إن البشير (75 عاما) سيودع مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه. وكان الجيش قد أطاح بالبشير في أبريل نيسان في أعقاب احتجاجات حاشدة استمرت لشهور رفضا لحكمه الذي دام لثلاثة عقود.
وأمر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به. وشملت الاتهامات حيازة عملات أجنبية بطريقة غير مشروعة وكانت تصل أقصى عقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات.
ومحاكمة البشير اختبار للسرعة التي سيتصرف بها الجيش والسلطات المدنية، اللذان يتقاسمان السلطة الآن في السودان، للقضاء على إرث الرئيس السابق وإلى أي مدى.
والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية.
ومن داخل قفص الاتهام، تابع البشير الذي ظهر في جلباب تقليدي أبيض وعمامة الجلسة بينما كان القاضي الصادق عبد الرحمن يتلو الحكم يوم السبت.
وقال القاضي "إيداع المدان عمر البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين... مصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة الوطنية والأجنبية".
ورحب تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات في وقت سابق هذا العام، بالحكم وقال إنه "إدانة سياسية وأخلاقية" للبشير ونظامه وأشار إلى أن هذه قضية ضمن عدة قضايا ضد الرئيس السابق وحلفائه.
* استئناف
منذ الصباح الباكر انتشرت قوات ومركبات عسكرية في وسط العاصمة الخرطوم لمنع الوصول إلى القصر الرئاسي ووزارة الدفاع كما انتشرت قوات الأمن بكثافة عند المحكمة.
وتجمع نحو ثلاثة آلاف من الحركة الإسلامية المؤيدة للرئيس السابق في وسط المدينة. وقال محتج يدعى أحمد ياسين (34 عاما) "خرجنا اليوم للدفاع عن الدين الإسلامي وضد العلمانية".
وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير إنه سيستأنف الحكم. وأضاف للصحفيين أن القاضي استند في حكمه إلى دوافع سياسية "ولكن رغم ما قام به ما زالت لدينا ثقتنا في القضاء السوداني وسنقوم بتقديم استئناف للحكم".
وأقيمت عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق. وفي مايو أيار، اتُهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه الأسبوع الماضي لاستجوابه في دوره في الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 وأتى به إلى السلطة.
وتحرص السلطات، التي تدير السودان بموجب اتفاق أُبرم في أغسطس آب لتقاسم السلطة لمدة ثلاثة أعوام، على إظهار إحراز تقدم في عملية الانتقال السياسي بالبلاد قبيل الذكرى الأولى لبدء الانتفاضة ضد البشير.
وذكرت وكالة السودان للأنباء يوم الخميس أن الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أصدر قرارا بحل مجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات والاتحادات المهنية.
وأعلن أيضا عن تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني الذي كان البشير يتزعمه.
وفي 19 ديسمبر كانون الأول 2018، بدأت الاحتجاجات في عموم السودان بعدما أشعلت أزمة مالية شديدة فتيلها.
وبعد ذلك بقرابة أربعة أشهر، أطاح الجيش بالبشير من السلطة وزج به في سجن كوبر حيث قام بسجن آلاف المعارضين لحكمه القمعي.
(شارك في التغطية عمر فهمي من القاهرة - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)