من أندي سوليفان
واشنطن (رويترز) - يصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون يوم الأربعاء على توجيه الاتهام رسميا للرئيس الجمهوري دونالد ترامب بارتكاب جرائم ومخالفات كبيرة ليصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتعرض للمساءلة بهدف العزل.
ويهيئ التصويت المسرح لمحاكمة ترامب بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون في يناير كانون الثاني حيث يتوقع تبرئته هناك.
وفيما يلي ذرائع الديمقراطيين التي يطالبون على أساسها بمساءلة ترامب من أجل عزله ودفاع الجمهوريين في صراع الحجج والحجج المضادة.
*الاتهامات
في بنود المساءلة يتهم الديمقراطيون ترامب بأنه أساء استغلال سلطته كرئيس بممارسته ضغوطا على حكومة أجنبية هي الحكومة الأوكرانية من أجل المساعدة في إعادة انتخابه. ويتهمونه أيضا بتعريض الدستور الأمريكي، والأمن القومي للخطر وتقويض نزاهة انتخابات 2020.
وفي جوهر القضية، شهادات قدمها مسؤولون حاليون وسابقون عن جهود استثنائية بذلت خارج القنوات الرسمية للضغط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق بتهمة الفساد ضد جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق، والمنافس المحتمل لترامب في انتخابات 2020.
وتبين أن مزاعم حلفاء ترامب ضد بايدن، بأنه استخدم منصبه كنائب للرئيس لعزل مدعي أوكراني بهدف وقف تحقيق مع شركة طاقة كان ابنه هنتر بايدن مديراً فيها، لا أساس لها من الصحة. ولم يقدم ترامب ولا حلفاؤه أدلة تعزز المزاعم التي نفاها بايدن.
وفي مكالمة هاتفية في 25 يوليو تموز، ضغط ترامب على الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي طالبا منه أن يعمل مع وزير العدل وليام بار ومحاميه الشخصي رودي جولياني للتحقيق مع جو بايدن وابنه وأيضا في افتراض غير واقعي بأن أوكرانيا، وليس روسيا، تدخلت في انتخابات 2016.
ويزعم الديمقراطيون أن الأدلة التي جمعوها في تحقيقهم تبين أن ترامب حال دون عقد اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض وحجب حوالي 400 مليون دولار من المساعدات الأمنية للضغط على زيلينسكي من أجل الإعلان عن التحقيقات. وأفرج ترامب عن الأموال في نهاية المطاف بعد أن أصبحت أخبار التأخير علنية، إلا أن الاجتماع في البيت الأبيض لم يعقد حتى الآن.
كما يتهم الديمقراطيون ترامب بعرقلة عمل الكونجرس من خلال منع أعضاء إدارته من التعاون مع التحقيق، في تحد للدستور الأمريكي.
وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر يوم الأربعاء "إذا كان بإمكان الرئيس أولاً إساءة استغلال سلطته ثم تعطيل جميع طلبات الكونجرس للحصول على معلومات، فلن يتمكن الكونجرس من أداء دوره كمحقق وعنصر توازن في مواجهة السلطة التنفيذية- ويصبح الرئيس ديكتاتورا".
وترتكز ذرائع الديمقراطيين إلى حد كبير على نسخة من مكالمة هاتفية في 25 يوليو تموز، طلب فيها ترامب من زيلينسكي "تقديم خدمة لنا" والعمل مع بار وجولياني في إجراء التحقيقات التي طلبها. وشهد مسؤولون حاليون وسابقون في الولايات المتحدة بأن ترامب أمرهم بالعمل مع جولياني بشأن القضايا الأوكرانية على الرغم من أن جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق ليس له منصب رسمي.
وقدم السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند إفادة أمام لجنة المخابرات بالمجلس قد تكون الأشد إضرارا بترامب. وقال إنه تحدث مباشرة مع ترامب حول الجهود المبذولة للضغط على أوكرانيا وقال إن مسؤولين كبارا في الإدارة متورطون فيما حدث. وشهد بأن المسؤولين الأوكرانيين فهموا أنه سيتعين عليهم الإعلان عن التحقيقات من أجل الحصول على المساعدات الأمنية المحتجزة.
الجمهوريون يتظلمون
يقول ترامب إنه لم يرتكب أي خطأ، ويتفق معه في ذلك حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس. ولا يتوقع أن يصوت أي منهم لصالح مساءلته.
وقال دوج كولينز عضو مجلس النواب البارز من الحزب الجمهوري في اللجنة القضائية بمجلس النواب هذا الأسبوع "لا يمكن اتهام الرئيس لأنه لم يحدث شيء".
ويوحد الجمهوريون صفوفهم حول افتراض أن ذرائع الديمقراطيين ترقى لأن تكون ضربا من ترويج الشائعات لأنها تعتمد في معظمها على شهادة مسؤولين لم يتعاملوا مباشرة مع ترامب. (ويقول الديمقراطيون إن رفض ترامب التعاون منعهم من الحصول على شهادة مسؤولين آخرين معنيين بشكل مباشر في هذه المسألة وهي ركيزة أساسية لتهمة عرقلة عمل الكونجرس).
ويقول الجمهوريون إنه لم يحدث تبادل فعلي للمصالح، لأن زيلينسكي حصل في النهاية على المساعدات المتأخرة والاجتماع الذي كان يسعى إليه مع ترامب وإن كان جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى ولو لم يوافق الرئيس الأوكراني على التحقيقات التي طلب ترامب إجراءها.
ويجادلون بأن الديمقراطيين يفسدون إرادة الناخبين الذين انتخبوا ترامب رئيسا في عام 2016 لمجرد أنهم لا يحبون سياساته أو شخصيته، فاستخدموا عملية المساءلة كأداة حزبية.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)