واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين وصفهم بأنهم متورطون في إساءة معاملة واحتجاز محتجين سلميين وذلك وسط تشديد واشنطن حملتها على الجمهورية الإسلامية.
وبدأت الاضطرابات في إيران يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني بعدما رفعت الحكومة الإيرانية أسعار الوقود بشكل مفاجئ بما يصل إلى 200 بالمئة.
وامتدت الاضطرابات إلى أكثر من مئة مدينة وبلدة وتحولت لاحتجاجات سياسية مع مطالبة محتجين شبان وعمال بتنحي الزعماء الدينيين.
وذكرت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع أن 304 أشخاص على الأقل قتلوا في الاضطرابات المناهضة للحكومة.
وقال بومبيو إن الولايات المتحدة قررت "فرض قيود على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين مسؤولين عن أو تواطؤا في إساءة معاملة واحتجاز أو قتل محتجين سلميين أو حرمانهم من حق حرية التعبير أو التجمع".
وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على قاضيين إيرانيين يوم الخميس بتهمة معاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع.
وقال بومبيو إن أحد القاضيين وهو أبو القاسم صلواتي كان قد أصدر حكما على المواطن الأمريكي شيوي وانغ بالسجن عشرة أعوام في تهم تجسس. وأفرج عن وانغ في وقت سابق من ديسمبر كانون الأول في تبادل للسجناء بعد احتجازه لثلاث سنوات.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القاضي محمد مغيثة الذي وصفته بأنه "يشتهر بإصدار أحكام على عشرات الصحفيين ومستخدمي الإنترنت بفترات سجن طويلة".
وتجمد العقوبات كل ممتلكات الرجلين التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، وتحظر على الأمريكيين التعامل معهما.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان "لن تقف الولايات المتحدة متفرجة على القمع والظلم الواقع في إيران... هذه الإدارة تستهدف (مسؤولي) النظام الذين يسعون لمراقبة المحتجين واضطهاد الأقليات الدينية وإسكات الشعب الإيراني".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)