من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - نظم مئات الألوف مسيرات في الشوارع بأنحاء السودان يوم الخميس للاحتفال بالذكرى الأولى للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود، وللمطالبة بالقصاص لضحايا الاحتجاجات.
وتعهد المشاركون، الذين أخذوا يلوحون بأعلام السودان ويرددون هتافات، بمواصلة الانتقال السياسي الذي نبع من الاحتجاجات التي بدأت يوم 19 ديسمبر كانون الأول العام الماضي في مدينة عطبرة وأدت إلى إطاحة الجيش بالبشير في 11 أبريل نيسان.
وردد الألوف في ساحة الحرية، التي كانت تُعرف من قبل بالساحة الخضراء، هتافات تؤكد أنهم ثوار وسيكملون المشوار. وسيطر المحتجون في الخرطوم على تلك الساحة في يوليو تموز، كما نظم فيها البشير تجمعا حاشدا في شهوره الأخيرة بالسلطة.
وردد مشاركون آخرون هتافات يمجدون فيها "الشهداء" ويؤكدون أنهم لن ينسوهم ولن يقبلوا بتعويض مالي.
وأدانت محكمة سودانية يوم السبت البشير بالفساد وقضت باحتجازه لمدة سنتين في منشأة إصلاحية، في أول حكم على الرئيس السابق.
ولوّح بعض المحتجين بصور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء المدني الذي يرأس حكومة خبراء.
وكُتب على الصور "حمدوك يمثلني".
لكن السلطات الانتقالية التي تحكم السودان في الوقت الراهن، بموجب اتفاق لاقتسام السلطة لمدة ثلاث سنوات تم التوصل له في أغسطس آب بين المجلس العسكري الحاكم آنذاك وتحالف المعارضة وجماعات الاحتجاج، تتعرض لضغوط لبذل مزيد من الجهد لمعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية وترسيخ حكم القانون وحماية حقوق الإنسان.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان جماعة الاحتجاج الرئيسية أثناء انتفاضة السودان، على تويتر "في عيد الثورة الأول نؤكد على مواصلة العهد مع الشعب السوداني وإننا لن نحيد من مطلب الحرية، السلام والعدالة".
وقالت منظمة العفو الدولية إن الوقت حان الآن "لتحقيق إنجازات فيما يتعلق بحقوق الإنسان".
وقال سيف ماجانجو، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة شرق أفريقيا "المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الوزراء حمدوك ضخمة في ظل تطلعات الشعب السوداني، الذي عانى لعشرات السنين من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي بينها إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف "للضحايا الحق في (معرفة) الحقيقة والعدل والتعويض بموجب القانون الدولي".
وقال مكتب النائب العام السوداني يوم الخميس إنه يحقق في أكثر من 400 قضية فساد وإنه ملتزم "بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء".
وذكر البيان أنه تم فتح قضايا من عام 1989، وهو العام الذي تولى فيه البشير السلطة من خلال انقلاب، وحتى 30 من يونيو حزيران عام 2019.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)