لوكناو/نيودلهي (الهند) (رويترز) - وافقت الحكومة الاتحادية في الهند يوم الثلاثاء على مخصصات مالية لإجراء مسح وتعداد للسكان العام المقبل وسط مخاوف من إمكانية استخدام قاعدة البيانات لتأسيس سجل مثير للجدل للمواطنين وهو ما يواجه احتجاجات واسعة النطاق.
وخرج مئات الآلاف في الهند إلى الشوارع احتجاجا على قانون الجنسية الجديد الذي سنته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية ويتيح لأقليات غير مسلمة انتقلت إلى الهند قبل 2015 من أفغانستان وبنجلادش وباكستان فرصة الحصول على الجنسية.
وأدت بعض هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات بين الشرطة ومحتجين قُتل خلالها ما لا يقل عن 21 شخصا.
ويرى الكثير من الهنود أن هذا القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين وينتهك الدستور العلماني للهند حيث يجعل الديانة أحد متطلبات الحصول على الجنسية. ويقول هؤلاء إن السجل الوطني المقترح للمواطنين قد يستخدم ضد الأقلية المسلمة.
وقال وزير الإعلام براكاش جافادكار للصحفيين إن الحكومة وافقت على تخصيص 87.54 مليار روبية (1.23 مليار دولار) لإجراء تعداد سكاني و39.41 مليار روبية لتحديث السجل الوطني للسكان.
ويجمع التعداد بيانات حول عدد السكان والنشاط الاقتصادي والعناصر الثقافية والاجتماعية والهجرة.
ويهدف السجل الوطني للسكان لتكوين قاعدة بيانات هوية شاملة لجميع سكان الهند.
ومن المنتظر أن يبدأ الإحصاء الرسمي للسكان في أبريل نيسان المقبل.
من جانب آخر عززت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية وأوقفت خدمة الإنترنت في عدة أماكن يوم الثلاثاء مع اعتزام أعضاء في الحزب الحاكم الخروج في مسيرات تأييد لقانون الجنسية رغم تصاعد الاحتجاجات الرافضة له على مستوى البلاد.
وذكر مسؤول من وزارة الداخلية أن الحكومة تتوقع من كل مسؤولي الأمن في الولايات العمل عشية عيد الميلاد وخلال أسبوع العطلات.
وقال مسؤول أمني بارز في نيودلهي "نريد من الشرطة منع انتشار العنف لكننا ندرك كذلك أن الوضع قد يخرج عن السيطرة لذلك سننشر قوات الأمن في الأسواق والأماكن العامة".
ومن المقرر خروج 20 مسيرة على الأقل سواء لتأييد أو لمعارضة قانون الجنسية في مدن مختلفة ويستخدم المتظاهرون من الجانبين مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على الخروج في عيد الميلاد.
وقال أعضاء بارزون في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ممن يقودون مسيرات تأييد القانون إنهم يعتزمون التصدي لما يصفونه بأنه نقد مضلل له.
وقال جوبال كريشنا أجاروال المتحدث باسم الحزب "نريد توضيح أن القانون ليس ضد المسلمين ونريد الكشف عن أن من يقودون الاحتجاجات ضد القانون يضللون المسلمين الأبرياء غير المتعلمين".
وترى الشرطة في ولاية أوتار برادش في شمال البلاد، التي شهدت معظم حالات الوفاة نتيجة الاحتجاجات، أن إسلاميين متشددين يشعلون احتجاجات مناهضة للقانون.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك تعامل الشرطة مع الاحتجاجات ودعتها لوقف استخدام القوة ضد المحتجين.
وتقول المنظمة إن الشرطة لا تستخدم القوة المفرطة سوى ضد المحتجين المناهضين للقانون ومنهم الكثير من الطلبة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)