من دفجيوت جوشال وساورابه شارما
ميروت/لوكناو (الهند) (رويترز) - عززت السلطات الهندية إجراءات الأمن في المدن الكبرى يوم الجمعة وعطلت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في الكثير من المدن للسيطرة على احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد، ومرت شعائر صلاة الجمعة بشكل سلمي إلى حد كبير.
وشهدت إجراءات الأمن تعزيزا إضافيا استثنائيا في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد التي قُتل فيها 19 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في 12 ديسمبر كانون الأول من بين ما لا يقل عن 25 قتيلا على مستوى البلاد.
وكانت السلطات تخشي من تجمع حشود ضخمة عقب صلاة الجمعة. وتم تنظيم مظاهرات بالفعل عقب الصلاة في دلهي وكولكاتا وبنجالورو ومومباي لكن لم ترد تقرير عن وقوع أعمال عنف تذكر حتى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.
وقال قائد شرطة مدينة ميروت بولاية أوتار براديش، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترا من نيودلهي، لرويترز إنه تم نشر ما يقرب من ثلاثة آلاف شرطي وهو ما يزيد أربع مرات عن يوم الجمعة الماضي.
وقتل خمسة أشخاص على الأقل في المدينة يوم الجمعة الماضي.
ويتيح القانون لأقليات غير مسلمة انتقلت إلى الهند قبل 2015 من أفغانستان وبنجلادش وباكستان فرصة الحصول على الجنسية. ويقول منتقدو القانون، إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين ويعد هجوما على الدستور العلماني للبلاد من الحكومة الهندوسية القومية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وتقول الحكومة إن القانون لن يؤثر على أي مواطن في الدولة وإنها ليس لديها خطط فورية لإطلاق سجل للمواطنة على مستوى البلاد.
وقالت حكومة ولاية أوتار براديش إن خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول قطعت في الكثير من المناطق بما في ذلك العاصمة الإقليمية لوكناو.
وفي العاصمة نيودلهي، قالت قنوات تلفزيونية إخبارية إن الشرطة فرضت قانون الطوارئ في بعض أجزاء المدينة وحظرت التجمعات الكبيرة. وطبقت السلطات هذه الإجراءات في ولاية أوتار براديش منذ أكثر من أسبوع.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)