بكين (رويترز) - ألغى البرلمان الصيني يوم السبت نظاما خارج سلطات القضاء لعمال السخرة استخدم لمعاقبة العاملات في البغاء ومن يترددون عليهن بالحبس لمدة تصل إلى عامين لكنه شدد على أن البغاء لا يزال غير قانوني.
وحظرت الصين البغاء بعد الثورة الشيوعية في 1949 لكنه عاد بقوة بعد بدء إصلاحات اقتصادية مهمة في نهاية السبعينيات على الرغم من حملات متفرقة لمكافحته.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن البرلمان الصيني وافق على إلغاء نظام "الاحتجاز والتعليم". وقالت إن القرار سيصبح ساريا اعتبارا من غد الأحد عندما يطلق سراح جميع المحتجزين بموجب هذا النظام.
وأشارت الوكالة إلى أن قرار إلغاء النظام جاء بعدما أوصى مجلس الوزراء والحكومة بمراجعته في العام الماضي مع تزايد عدم تطبيقه على نحو عملي.
وجاء القرار بعد انتقادات لطبيعة النظام الخارجة عن سلطات القضاء، في ظل سعي الصين لتعزيز مجتمع أكثر استنادا لحكم القانون وكذلك بسبب ارتكاب انتهاكات.
وقالت شينخوا إن النظام لعب دورا مهما، عندما بدأ قبل عقدين من الزمن، في تعليم وإنقاذ من يعملن بالبغاء ومن يترددون عليهن.
لكنها أضافت أنه في ظل سعي البلد لتعميق الإصلاحات القانونية والنظام الجنائي فإن برنامج "الاحتجاز والتعليم" أصبح غير ملائم على نحو متزايد.
وأشارت شينخوا إلى أن البغاء لا يزال غير قانوني وعقوبته الاحتجاز مدة تصل إلى 15 يوما وغرامة تصل إلى خمسة آلاف يوان (714.76 دولار).
وألغت الصين في 2013 وضعا آخر مثيرا للجدل يتعلق بالسخرة كان يشمل إعادة التأهيل عبر نظام عمل.
(الدولار=6.9954 يوان صيني)
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20191228T185112+0000