من دان وليامز
القدس (رويترز) - قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الأحد إن إسرائيل ستخصم نحو 43 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على الدعم المالي الذي تقدمه السلطة لأسر القتلى والمصابين من الناشطين الفلسطينيين.
تأتي هذه الخطوة بعد قرار مماثل اتخذته إسرائيل في فبراير شباط بسبب الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر النشطاء الفلسطينيين المسجونين. وردت السلطة على هذا القرار بعدم تسلم كل أموال الضرائب لمدة تجاوزت ستة أشهر مما أثار مخاوف من إفلاسها.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي أبرمت في التسعينات، تجمع إسرائيل ضرائب نيابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون الحصيلة بنحو 222 مليون دولار شهريا. ومع انسداد القنوات الدبلوماسية منذ عام 2014، قامت إسرائيل مرارا بخصم أموال مخصصة للفلسطينيين بهدف الاحتجاج أو ممارسة الضغط.
وعلى الرغم من قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقليص المساعدات الأمريكية بشكل جذري، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحرص على دفع رواتب لأسر الفلسطينيين المسجونين في اتهامات أمنية ولأسر القتلى والمصابين على يد القوات الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إن هذه السياسة، التي يُخصص بموجبها رواتب أكبر لأسر الأشخاص المسجونين لفترات أطول، تعزز العنف. لكن عباس يصف السجناء والقتلى والمصابين الفلسطينيين بأنهم "أبطال" النضال الوطني.
وقال عباس أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح بمقر الرئاسة في رام الله مساء يوم الأحد إن توجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية "قبل أربع خمس سنوات ... سيكلفنا الكثير".
وتابع عباس "هذه الأشياء التي يتخذونها مثل قرار اليوم هي جزء من الإجراءات التي يتخذونها ضدنا، لكن نحن لن نخاف لأننا أصحاب حق وانظلمنا... لذلك نقول للعالم إننا سنذهب للمحكمة الجنائية الدولية".
وقال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية خصصت رواتب لأسر القتلى والمصابين بقيمة 150 مليون شيقل (43.37 مليون دولار) خلال عام 2018، ولذلك فإن إسرائيل ستخصم مبلغا مماثلا من أموال الضرائب التي ستجمعها لصالح السلطة الفلسطينية في العام التالي.
وبدأت إسرائيل في فبراير شباط خصم 138 مليون دولار وهو قيمة الرواتب التي خصصتها السلطة الفلسطينية لأسر السجناء خلال عام 2018.
وتعادل جملة الاستقطاعات الإسرائيلية نحو 6.8 بالمئة من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. ويشكل إجمالي التحويلات نحو نصف ميزانية السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة.
وقال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي آفي ديختر على تويتر "سمحنا لفترة طويلة للسلطة الفلسطينية بأن تدفع رواتب للإرهابيين. هذا الأمر انتهى".
وأصدرت الولايات المتحدة العام الماضي تشريعا يقلص بشدة المساعدات المخصصة للسلطة الفلسطينية إذا لم توقف تخصيص هذه الرواتب.
كما خفضت واشنطن مئات الملايين الإضافية من الدولارات لصالح منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين بهدف الضغط على عباس للجلوس مجددا إلى مائدة المفاوضات.
ويتجنب عباس التعامل مع إدارة ترامب ويتهمها بالانحياز لإسرائيل.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)